بغداد اليوم- بغداد
اتهم النائب في تحالف سائرون أمجد العقابي، الخميس 12-12-2019، جهات وأطرافاً لم يسمها بالإصرار على “تمرير أجنداتها” في قانون الانتخابات ومحاولة صياغة القانون “على مقاسها”، محذراً من ردود “غير محسوبة” من قبل المتظاهرين الذين قال إنهم “ضافوا ذرعاً” بإصرار البعض على المحاصصة.
وقال العقابي في حديثه لـ(بغداد اليوم)، إن “تحالف سائرون سعى بكل قوة لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب وفقاً لتطلعات الشعب العراقي والجماهير المنتفضة، لكن إصرار أطراف سياسية على تمرير أجنداتها لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصلحة العامة حال دون تمرير القانون وتأجيله إلى جلسات أخرى”.
وأشار إلى “وجود بعض الجهات السياسية التي تريد ركوب الموجة وصياغة قانون الانتخابات على مقاسها متناسية مطالب الجماهير المنتفضة في ساحات التظاهر“، محذراً من “ردود لن تكون محسوبة من تلك الجماهير الذي ضاقت ذرعاً بإصرار البعض على المحاصصة والبحث عن المكاسب دون مراعاة للشعب المظلوم”.
وأضاف، أن “قانون الانتخابات يعتبر المفصل الأهم في تصويب العملية السياسية وتحقيق التغيير، بالتالي فعلى القوى السياسية أن تعي خطورة الموقف وحجم التحدي وأن تتنازل عن مصالحها إذا ما أرادت إنهاء حالة الفوضى”، لافتاً إلى أن “التخبط بالمواقف سيعطي رسالة للشارع الغاضب بأن البرلمان عاجز عن تلبية المطالب التي سبق الوعد بها”.
وكشف النائب عن تيار الحكمة، حسن خلاطي، الخميس (12 كانون الأول 2019)، عن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب، يوم أمس، وامتناع الكتل السياسية عن التصويت على قانون الانتخابات الجديد.
وقال خلاطي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة يوم أمس اجلت لعدم وجود توافق سياسي على المادة 15 في قانون الانتخابات الجديد، والتي تنص على الية تقسيم المقاعد النيابية، بنسبة 50% لصالح القوائم، و50% للتصويت الفردي، وهو ما يواجه اعتراضا من جانب بعض الكتل".
وأضاف أن "المتظاهرين يريدون أن يكون لصالح القوائم الفردية بنسبة 100 %"، لافتا إلى أن "هناك شبه اجماع على خيار المتظاهرين، من خلال ان تكون للمحافظة الواحدة دوائر متعددة".
وأشار النائب عن تيار الحكمة إلى أن "عدم جاهزية اللجنة القانونية حال دون انعقاد جلسة يوم أمس، مع حاجة اللجنة للوقت من اجل وضع صياغات جديدة للقانون والتواصل مع المختصين والأمم المتحدة".
وكان عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، أظهر نسخة من القانون خلال لقائه في برنامج (وجهة نظر)، على قناة دجلة، وقال إن القانون كامل، لكن خلافات القوى السياسية هي من منعت تمريره، مرجحاً الوصول لاتفاق بشأن هذه الخلافات في وجهات النظر.