بغداد اليوم _ بغداد
أوضحت اللجنة الخاصة بتعديل الدستور في مجلس النواب، الاربعاء 11-12-2019، آليات تحويل النظام في البلاد من برلماني إلى شبه رئاسي، فيما لفتت إلى غياب التوافق بهذا الشأن.
وقال عضو اللجنة، يونادم كنا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الرأي العام السائد في البلاد يعتقد أن المشكلة اليوم تكمن بالنظام البرلماني"، لافتاً إلى أن "هذا الاعتقاد سببه البيروقراطية والفساد وسوء الإدارة وتبديد ثروات البلاد".
وأضاف كنا، أن "العراقيين يطالبون اليوم بالدولة البسيطة بعيدا عن التأخير في التنفيذ والبيروقراطية"، مبيناً أن "النظام شبه الرئاسي يعني شراكة وتكافئ السلطة التشريعية والتنفيذية في الصلاحيات إضافة إلى الثقل في التأثير".
وأشار عضو اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، إلى أن "الأمور في الوقت الحالي بيد البرلمان ولا سلطة للتنفيذية على التشريعية"، موضحاً أن "تحويل النظام إلى شبه رئاسي يحتاج لتعديل المادة الأولى في الدستور ومن ثم باقي المواد، ولكن لغاية الان لا يوجد توافق سياسية حول هذا الامر".
وكان مصدر نيابي، قد كشف في وقت سابق من اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، عن أبرز التعديلات على الدستور العراقي، فيما بين أنها ستشمل تحويل النظام إلى شبه رئاسي والتخلص من فيتو الثلاث محافظات.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية (واع) عن مصدر نيابي، أن "مجلس النواب شكل لجنة دستورية ضمت 18 نائباً وقررت عدداً من التعديلات على الدستور منها اختيار نظام شبه رئاسي أي مشاركة الجمهور في اختيار رئيس الجمهورية ويكلف رئيس وزراء او اختيار رئيس الوزراء، فضلا عن الغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الاقتراع السري المباشر".
وأضاف المصدر بحسب (واع) أن "التعديلات تضمنت منح المحافظات صلاحيات اكثر خاصة المالية والقانونية والادارية والاراضي والمشاريع، الى جانب فصل الازدواجية في الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتوضيح اكثر في ما يتعلق بالفيدرالية وصلاحية الاقليم ووضع ضوابط لها خاصة في الجوانب الامنية والادارية والمالية والنفط والغاز والمنافذ الحدودية".
وأشار إلى أن "التعديلات نصت ايضا على التخلص من فيتو الثلاث محافظات واعتماد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية مستقبلا، ويكون مجلس الخدمة الاتحادي مسؤولا عن التعيينات من مدير عام فما دون وحسب الضوابط، علاوة على تحديد المناصب المشمولة بالجنسية المزدوجة بالرئاسات الثلاث والوزراء والقضاة وكبار الضباط"، لافتا إلى أن "التعديلات شملت أيضا قرارات منها النص على احترام المواطن وتوفير الكرامة له داخل العراق وحمايته في الخارج والمعاملة بالمثل للدول الأخرى، بالاضافة الى منع الوزراء والنواب والضباط من لقاء السفراء الاجانب او زيارة دول اخرى ولقاء مسؤولين اجانب من دون علم رئاسة الوزراء وسفارة العراق هناك، ومنع غير ذوي العلاقة من تناول السياسة الخارجية او اطلاق تصريحات او اجراء مفاوضات بصددها".