بغداد اليوم _ كردستان
كشف مصدر سياسي كردي، الثلاثاء 10-12-2019، عن اتفاق الأحزاب الكردية الرئيسة على موقف موحد إزاء تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وتشكيل وفد يمثلها للتفاوض مع بغداد بشأن تعديل الدستور والانتخابات المبكرة.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نائب رئيس إقليم كردستان مصطفى سيد قادر عقد اجتماعا موسعا مع ممثلي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي لبحث الموقف الكردي الموحد من عملية تسمية رئيس الوزراء العراقي المقبل".
وأضاف المصدر الذي فضل الكشف عن هويته، ان "الاجتماع تمخض عنه الاتفاق بأن يصوت الكرد بشكل جماعي على الحكومة الاتحادية المقبلة شرط موافقتها على تنفيذ الاتفاق المالي والنفطي الذي وقعته حكومة الإقليم مع الحكومة العراقية قبل أيام".
وأشار إلى أن "الأحزاب الكردية اتفقت ايضاً على تشكيل وفد يمثل الكتل الكردستانية للتفاوض بشكل موحد على قضايا تعديل الدستور والانتخابات المبكرة وتشكيل الحكومة المقبلة".
وكشف عضو الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، السبت (29 تشرين الثاني 2019)، عن شروط الكرد للموافقة على رئيس الحكومة الجديد، مبينا أن الأحزاب الكردية لن تسمح بعودة المفاوضات التي توصلت إليها مع حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، إلى الصفر.
وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد يريدون شخصية سياسية تراعي التوازن بين بغداد واربيل، ومقبولة لدى جميع أطياف الشعب العراقي"، لافتا إلى أن "الكرد يتطلعون لاختيار حكومة تحترم ما تحقق في زمن الحكومة عبدالمهدي من اتفاقات سياسية".
وأضاف أن "العلاقة بين أربيل والمركز لا يمكن أن تعود إلى الصفر، فالاتفاقات التي وقعت يجب ان تستكمل، مع المضي بالعمل على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز"، مشيرا إلى أننا "سندعم أي حكومة شريطة أن تكون قادرة على تلبية المواطنين وتحقيق التوازن".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يرأس حكومته الآن لتصريف الأعمال اليومية، قد قدم استقالته إلى البرلمان، في 29 تشرين الثاني الماضي، ليوافق عليها مجلس النواب في 1 كانون الأول الجاري، وجاء ذلك أن دعت المرجعية الدينية العليا، البرلمان إلى إعادة النظر بثقته في الحكومة، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.
وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تظاهرات، منذ 1 تشرين الأول الماضي، ولاتزال مستمرة حتى الآن، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع، وقد قتل خلال هذه المدة أكثر من 400 متظاهر وأصيب الآلاف، إضافة إلى عناصر أمن.