بغداد اليوم-متابعة
أصدر القضاء الجزائري، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، حكماً بالسجن 12 عاماً لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال.
وذكرت وسائل إعلام، أن "القضاء الجزائري أصدر أحكاما بسجن رئيسي الحكومة السابقين عبد المالك السلال 12 عاما، وأحمد أويحي 15 عاما بعد إدانتهما مع وزراء سابقين بتهم فساد".
وكانت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، قد طلبت الأحد، عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و"تمويل خفي" للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما طالبت بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني.
كذلك طلبت غيابيا السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب الفار حاليا، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات "إيفيكو" وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات "هايغر وشاكمان" وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات "كيا"، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل "تمويل خفي" للحملة الانتخابية.
كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، قبل أن يتم إلغاؤها.
واعترف حداد بأنه أخذ "ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 مليون يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية" بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
يشار إلى أنه منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة.
وبسجن وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، نهاية الأسبوع المنصرم، وصل عدد وزراء الرئيس السابق، الذين أودعوا سجن الحراش، ثمانية بالتمام والكمال، منهم رئيسا حكومة أسبقين، هما كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
والوزراء الذين صدرت بحقهم أوامر بالحبس المؤقت ويوجدون بالمؤسسة العقابية بالحراش، هم علاوة على أويحيى وسلال، كل من وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ووزيري الصناعة والمناجم سابقا، محجوب بدة ويوسف يوسفي، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، ووزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات.
أما الذين يوجدون تحت الملاحقة القضائية أو في حالة إفراج مؤقت، فأكثر من ذلك، وعلى رأسهم كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، ووزير السياحة الحالي، عبد القادر بن مسعود، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، ووزير النقل الأسبق، عمار تو، بالإضافة إلى وزيرين هاربين هما وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق، عبد القادر بوعزقي، فضلا عن عبد المالك بوضياف الذي يوجد ملفه قيد التحقيق.