بغداد اليوم-بغداد
قال عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الإثنين (9 كانون الأول 2019) إن "مجرمي" الحزب الديمقراطي الكردستاني "الذين قتلوا المتظاهرين في الإقليم" يجب ان يحاكموا وفق القانون الذي سيحاكم به منفذو مجزرة السنك والخلاني، على حد قوله.
وذكر شمس الدين، في بيان، أن "رئاسة اقليم كردستان اصدرت بيانا يوم امس دعت فيه الى العثور على مرتكبي مجازر السنك والخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد ومحاسبتهم وفق القانون كونها افعال غير مبررة".
وأضاف، ان "مجرمي الحزب الديمقراطي الكردستاني سبق لهم وان اطلقوا النار على المتظاهرين السلميين في الاقليم عام 2011 مما اسفر عن مقتل وجرح العديد منهم، وكالعادة مرت هذه الجريمة مرور الكرام دون ان يحاسبوا او يحالوا الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من ذنب تجاه ابناء شعبهم".
وشدد على "ضرورة ان تقوم رئاسة الاقليم بالكشف عن المجرمين الذين تسببوا بهذه الجرائم لأبناء شعبهم، والاعتراف بالجهة التي دفعتهم لارتكابها، ومن ثم تحويلهم الى المحاكم الجنائية لمحاكمتهم بالسجن او الإعدام".
واوضح انه "بغير ذلك ليس على رئاسة الاقليم سوى السكوت وعدم اصدار اي بيانات يمكن ان تدين فيها الحكومة الفيدرالية، في حين ان ايدي معظم السياسيين هناك ملطخة بدماء ابناء شعبهم قبل هذا الوقت"، داعياً الى "ضرورة الكشف عن الجناة في مجزرتي السنك والخلاني وان لا تمر هذه الجريمة كسابقاتها والتي تكتفي الحكومة بفتح تحقيق ومن ثم تتحفظ على نتائجه".
وكان مسلحون مجهولون هاجموا المتظاهرين، ليلة الجمعة الماضية، في ساحة الخلاني، ومحيط جسر السنك، بالرصاص الحي، ما تسبب بمقتل واصابة العشرات، من بينهم 3 عناصر من "القبعات الزرق".
بعد ذلك اصدرت رئاسة اقليم كردستان، يوم أمس الأول السبت، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها مناطق جسر السنك والخلاني، في العاصمة بغداد.
وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أننا "ننظر بقلق بالغ إلى استمرار الأحداث وأعمال العنف في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى"، مبينة أن "عمليات القتل التي استهدفت المتظاهرين المدنيين في جسر السنك وساحة الخلاني ببغداد، تمثل جرائم غير مبررة والمجرمون مهما كانوا ومن اي طرف كانوا، فأن على المؤسسات والجهات المسؤولة في العراق أن تعثر عليهم وتتعامل معهم وفقاً للقانون".
واضافت: "نحن إذ نتقدم بتعازينا القلبية العميقة لذوي الضحايا ونشاركهم أحزانهم ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، نشدد على أن التظاهرات السلمية حق دستوري مشروع ومكفول، وأن من غير المقبول بكل الصور أن يمارس تلك التجاوزات والعنف المفرط ضد المتظاهرين وأن يتم استهدافهم باعتداءات وهجمات من هذا النوع".
وتابعت، أن "من واجب جميع الأطراف التعامل بروح وطنية مسؤولة مع الوضع لكي لا يخرج عن السيطرة ولا تقع تطورات أكثر خطورة، ولا يراق المزيد من الدماء، وأن يتصرف الجميع ضمن إطار القانون".