بغداد اليوم- متابعة
أكد النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، أن الحكومة الجديدة ستكون مؤقتة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة، مبينا أن الكتل السياسية تأكدت ان الاحتجاجات "لن تتوقف" بدون حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
وقال البديري في تصريح صحفي، إنه "لم يتم التوصل حتى الان الى مرشح نهائي لرئاسة الحكومة"، لافتا إلى أن "90% من القوى السياسية الشيعية باتت مقتنعة بان الحكومة الجديدة ستدير الاوضاع لمدة سنة واحدة على الأقل".
وأضاف أن "هذه القناعة جاءت بعد ان تأكدت القوى السياسية ان الاحتجاجات "لن تتوقف" بدون حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "اغلب القوى السياسية متفقة على ان يكون رئيس الوزراء "غير حزبي ولم يتقلد مناصب تشريعية او تنفيذية سابقا".
وبين البديري أن "كل الاسماء المتداولة الان لرئاسة الحكومة الجديدة والتي كانت تشغل منصبا سابقا هي غير صحيحة".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، كشف الاحد 8-12-2019 آخر تطورات اجتماعات الكتل السياسية لاختيار رئيس وزراء بديل عن عادل عبد المهدي المستقيل.
وقال علي الغانمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية حريصة على اختيار بديل لعبد المهدي وفق الاليات الدستورية، وعبر المرور بالبرلمان بعد انبثاق الكتلة الاكبر في مجلس النواب والتي يقع على عاتقها تسمية مرشح عنها لرئاسة الحكومة".
وأضاف الغانمي، أن "اختيار رئيس وزراء، يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الشارع، لأن رفض اي شخصية لا تنال رضا الشارع سيدخلنا في نفس المأزق".
وتابع، أن "4 أو 5 اسماء طرحت لرئاسة الوزراء، تحظى بعضها بالاستقلالية التامة، والبعض الآخر بدعم الكتل السياسية"، مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية والقوى السياسية".
وأشار النائب عن دولة القانون في الوقت نفسه، إلى أن "عدد المقاعد الذي تمتلكه سائرون في البرلمان لا يُمكنها من تشكيل الكتلة الأكبر، وتحتاج الى ائتلافات اخرى لتتمكن من تشكيل الحكومة"، مبيناً أن "سائرون وفي حال عدم تمكنها من تشكيل الكتلة الأكبر، سيشكلها غيرهم".