بغداد اليوم- متابعة
كشفت هيأة النزاهة، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، أنها تسعى لاستحصال مبالغ تتجاوز قيمتها 87 مليار دولار كمبلغ تخميني اولي بذمة 55 دولة كان قد تعاقد معها قبل احتلال العراق للكويت، بينما اكدت استعداد اسبانيا لتسديد قيمة عقد موقع مع البلاد خلال المدة نفسها على شكل بضائع.
وذكر مسؤول في الهيأة في حديث لصيحفة الصباح شبه الرسمية، أن "القوانين العراقية تخول جهتين رسميتين باسترداد الاموال العراقية في الخارج".
وأوضح، أن الجهتين هما صندوق استرداد الاموال ودائرة الاسترداد التي تشكلت بموجب الامر رقم 30 لسنة 2011 وهي المعنية باسترداد الاموال والمتهمين بعد العام 2003 جراء جرائم فساد، بحكم ان هيئة النزاهة معنية باتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد".
وأوضح المسؤول، أن "الجميع يعرف أن العراق وبعد احتلال الكويت قد جمدت جميع امواله في الخارج بقراري مجلس الامن 660 و 661 سواء كانت رسمية او لاشخاص لهم صلة بالنظام المباد وعلى سبيل المثال كان للعراق عقد مع ايطاليا ابرم نهاية الثمانينيات لانشاء اسطول بحري حربي يضم 11 سفينة قيمته مليار و350 مليون دولار تم تسليمها للجانب الايطالي منها قيمة نفط واخرى نقدا".
وبين ان "العقد تلكأ بسبب موضوع الكويت وأُجّل ولم ينفذ والاموال تسلمها الجانب الايطالي والسفن لم تسلم للعراق وبعدها تم بيعها من قبل شركات ايطالية متخصصة الى جهة اخرى وبالرغم من ذلك قام الجانب الايطالي باقامة دعوى على العراق بالضرر بعد العام 2003".
وأشار المسؤول في النزاهة إلى ان "هناك عقدا اخر مع اسبانيا بقيمة 11 مليون دولار مع وزارة الصناعة لتزويد العراق بمواد صناعية مختلفة لم ينفذ هو الاخر بسبب حرب الكويت".