بغداد اليوم- بغداد
علق النائب عباس عليوي ، الاحد 8-12-2019، على تساؤلات عن عدم وجود ضمانات تؤكد محاكمة المتهمين بارتكاب مجازر بحق المتظاهرين منذ 1 أكتوبر ولغاية الآن.
وقال النائب عن تحالف سائرون، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، "لابد ان تكون هناك جهة مستقلة تكون مهمتها بالتحقيق في المجازر التي حصلت بحق المتظاهرين منذ انطلاق ثورة أكتوبر، لكشف ملابسات تلك المجازر ومن يقف خلفها، فاذا ترك هذا الامر للجهات الامنية، سيكون هناك مجاملات في التحقيقات وامور اخرى".
وبين انه "على لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تشكيل لجنة تحقيقية بمشاركة منظمات المجتمع المدني الحقوقية والانسانية وغيرها، بخصوص المجازر التي حصلت بحق المتظاهرين".
وأضاف ان "الحكومة المقبلة، أيضا سيكون من مهامها فتح تلك التحقيقات بشأن المجازر التي حصلت بحق المتظاهرين منذ 1 أكتوبر الماضي ولغاية الآن".
وقال "نحن في تحالف سائرون، سيكون لنا دور في الضغط على الحكومة المقبلة الجديدة، حتى تفتح وتحقق بتلك الملفات، ومحاسبة كل متورط بهذه المجازر مهما كان منصبه الحكومي او السياسي، ولم نجعل هذه الملفات تغلق كما غلقت الملفات السابقة، بسبب الضغوطات او المجاملات السياسية".
وكان مجهولون اطلقوا النار على متظاهرين بمنطقتي الخلاني وقرب جسر السنك قبل يومين موقعين عشرات الشهداء والجرحى.
ورأت المفوضية العليا لحقوق الانسان، امس السبت (07 كانون الأول، 2019) ان استهداف المتظاهرين بساحة الخلاني والسنك يرقى الى مستوى ’’الجرائم الارهابية’’.
وذكرت المفوضية في بيان، أن "استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك، يرقى الى مستوى الجرائم الإرهابية".
وأشارت الى انها "تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين".
وفيما أدانت "بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي اودى بحياة (9) متظاهرين واصابة ( 85) من المدنيين و(١٥) من القوات الأمنية"، طالبت "قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".
وطالبت "القوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر" .
وأكدت ان "حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب".
ودعت المفوضية "المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات".