بغداد اليوم- بغداد
دعا عضو مجلس النواب باسم خشان، الاحد (8كانون الأول 2019)، الى محاسبة ومعاقبة قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، بعد اعفاءه من منصبه، بسبب ’’مجزرة الخلاني’’ يوم الجمعة الماضي.
وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)، انه "من الضروري ان يتم محاسبة قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بعد اعفاءه وعزله من منصبه، فعجلات المسلحين الذين ارتكبوا مجزرة مرت من خلال السيطرات الأمنية المسؤول عنها قائد العمليات".
وبين انه "كان يفترض المحمداوي لديه معلومات قبل وقوع المجزرة، وكان عليه اتخاذ اجراء لحماية المتظاهرين، فهذا واجب من واجباته"، مضيفا انه "اذا كل شخص يتسبب بقتل مواطنين، بسبب تقصيره يعفى من منصبه دون معاقبة او محاسبة، فهنا سيدخل البلاد في فوضى".
وشدد عضو مجلس النواب "نطالب بمحاسبته واتخاذ اجراءات تحقيق معه ومع السيطرات الامنية التي مر من خلال المسلحين، وهذه قضية ليست بالصعبة، فيجب معرفة هل هناك تواطؤ، فمن الممكن تكون الحكومة العراقية، جزءاً من مجزرة الخلاني اذا بقيت متسترة على تفاصيل الحادثة".
وكان مصدر أمني مسؤول كشف في وقت سابق عن اعفاء المحمداوي من منصبه بطلب منه لاسباب صحية.
ورأت المفوضية العليا لحقوق الانسان، امس السبت (07 كانون الأول، 2019) استهداف المتظاهرين بساحة الخلاني والسنك يرقى الى مستوى ’’الجرائم الارهابية’’.
وذكرت المفوضية في بيان، أن "استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك، يرقى الى مستوى الجرائم الإرهابية".
وأشارت الى انها "تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين".
وفيما أدانت "بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي اودى بحياة (٩) متظاهرين واصابة ( 85) من المدنيين و(١٥) من القوات الأمنية"، طالبت "قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".
وطالبت "القوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر" .
وأكدت ان "حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب".
ودعت المفوضية "المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات".
وفي مساء الجمعة الماضية، هاجم مسلحون مجهولون المتظاهرين، في ساحة الخلاني ، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، من بينهم عناصر من القبعات الزرق.
بعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد.