بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عن كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي ديار برواري، ( الاثنين 9 كانون الأول 2019)، عن وجود خلافات وملاحظات كثيرة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال برواري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون انتخابات مجلس النواب عليه الكثير من الملاحظات، بعضها شكلية تتعلق بشكل القانون، وبعضها جوهرية تتعلق بعدم مطابقتها مع الدستور العراقي، واخرى تتعلق بالجوانب الفنية بتحديد المناطق، وتحديد عدد اعضاء مجلس النواب لكل منطقة، والعمر الانتخابي، ومواصفات الشخص الذي ينتخب، والكثير غيرها من القضايا الخلافية".
وأضاف، أن "هناك رأياً لأغلب النواب، ان يُشرع القانون بأسرع وقت، لكن يكون مرضي للمتظاهرين، ويجعل مجلس نواب يكون افضل من خلال الشخصيات التي سوف تكون متواجدة فيه، وربما هذا يأخذ بعض الوقت".
وكان النائب عن سائرون، صادق السليطي، قد كشف، السبت (7 كانون الأول 2019)، شروط تحالفه للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، ومن ضمنها أن "يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة وليس كقوائم حزبية".
وقال السليطي، في تصريح صحفي للصباح، تابعته (بغداد اليوم)، إن "التحالف يسعى لسن قانون انتخابات يتضمن تقسيم المحافظة الى دوائر انتخابية متعددة على مستوى الاقضية وحسب الكثافة السكانية لكل قضاء ويكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة وليس كقوائم حزبية، وتقليل عمر المرشح وان يكون الفائز هو الحاصل على أعلى الأصوات ضمن دائرته الانتخابية".
واشترط "ألا يكون المرشح مزدوج الجنسية، وان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس، مع الغاء تصويت الخارج لتقليل النفقات ومنع التزوير، وتقليل عدد مقاعد مجلس النواب الى ثلث العدد الحالي لتكون (222 مقعدا) مع إجراء التعديل الدستوري على تلك الفقرة، ومنع أعضاء السلطة التنفيذية من الترشح لضمان عدم استخدام نفوذهم بالانتخابات".
وأكد السليطي، أن "هذه الشروط تضمن قانونا عادلا ومنصفا يحقق تمثيلا حقيقيا لإرادة الناخب ويعطي فرصة للمرشح المستقل للمنافسة بلا أحزاب وقوائم وبالإمكان اعلان النتائج خلال ساعات".
ولفت إلى أن "الكتل السياسية مستمرة باجتماعاتها للخروج بقانون رصين يضمن العدالة في الانتخابات ويسهم بتهدئة الشارع العراقي، متوقعاً عقد جلسة للتصويت عليه نهاية الاسبوع الجاري".