بغداد اليوم-متابعة
أكد ظافر العاني، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد (8 كانون الأول 2019)، أن استقالة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لن تعفيه من المساءلة الدولية لو "عجز" القضاء العراقي عن أداء واجبه.
وقال العاني في تصريح صحفي، إن "استقالة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لن تعفيه من المساءلة القضائية عن عملية القتل الممنهجة التي تحدث في ظل حكومته، بل ولن تمنع عنه المساءلة الدولية فيما لو عجز القضاء العراقي عن القيام بواجبه تجاه هذه الجرائم".
وأضاف، أنه "في الوقت الذي يتوجب على المتظاهرين السلميين الاستمرار في حراكهم، فإنه يتوجب على الحكومة التوقف عن التمادي في استخدام العنف، لأن ذلك ليس في مصلحة البلاد".
وكان النائب عن تحالف سائرون، صباح الساعدي قد دعا، السبت (7 كانون الأول 2019)، رئيس مجلس القضاء الأعلى الى الاسراع بتشكيل "محكمة ثورة تشرين " المختصة في النظر بالجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين.
وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نجدد دعوتنا لرئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم بالإسراع في تشكيل (محكمة ثورة تشرين) المختصة في النظر (تحقيقا وحكما)، في الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين الثائرين المطالبين بالإصلاح، فان تشكيل محكمة ثورة تشرين يساعد في اعادة الثقة بالقضاء العراقي العتيد من جديد، ويساهم في تحقيق العدالة بحق المجرمين والقتلة والمحرضين على قمع وقتل الابطال في الثورة والانتفاضة الشعبية ويساعد على إيقاف نزف الدم الطاهر الزاكي".
قبيل ذلك، طالب النائب عن تحالف سائرون ماجد الوائلي، الاحد (1 كانون الاول 2019)، بمحاسبة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي "والمقصرين" في التظاهرات الأخيرة.
وقال الوائلي في بيان مقتضب، إنه "يجب عدم ترك الحقوق ومحاسبة المقصرين في التظاهرات الاخيرة وعلى رأسهم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بصفته قائد عام للقوات المسلحة".
وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.