بغداد اليوم- بغداد
رأى النائب عن تحالف سائرون، محمد الغزي، الخميس (05 كانون الأول 2019)، ان هناك ثلاثة قوانين ستنظم العملية السياسية للبلاد في حال تم اقرارهن خلال الفترة المقبلة.
وقال الغزي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "العملية السياسية في البلاد تحتاج الى تنظيم من خلال إقرار قوانين عادلة ومنصفة وحازمة".
وأضاف، ان "من اهم تلك القوانين قانون الانتخابات شرط اني يكون عادلا وينسجم مع تطلعات الشعب العراقي، وقانون مفوضية الانتخابات، وكذلك قانون الأحزاب الذي يحتاج لتعديلات كثيرة ليكون اكثر صرامة وحزما تجاه خروقات الأحزاب السياسية في الوقت الحالي".
وأوضح ان "تغيير المنظومة السياسية مرهون بتشريع قانون الانتخابات منصف يعطي الفائز الأعلى حظوظ نيل المقعد البرلماني".
وكانت كتلة النهج الوطني البرلمانية، قد قدمت في وقت سابق من اليوم الخميس (05 كانون الأول 2019)، خمسة مقترحات حول قانون مفوضية الانتخابات.
ونصت مقترحات الكتلة النيابية التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، على الأتي:-
1- يشكل مجلس المفوضين من تسعة اعضاء خمسة منهم اساتذة جامعين واربعة قضاة متقاعدين او مستمرين بالخدمة.
2- يرشح من يرغب من الاصناف المذكورة في البند اعلاه ومن تتوفر فيه شروط الترشيح وهي :
أ- ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية.
ب- ان يكون مستقلا من الناحية السياسية.
ج- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
د- ان يكون لديه خدمة لا تقل عن 15 سنة
هـ - ان لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
و- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات و ان شمل بعفو خاص او عام.
3- تُجرى القرعة بين المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لكلا الصنفين )اساتذة جامعيين , قضاة( وبحضور ممثلين عن الامم المتحدة و رؤساء النقابات وممثلين عن مجلس القضاء ورئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ليتم اختيار العدد المطلوب لتشكيل مجلس المفوضين .
4- يتولى رئيس الجمهورية اصدار مرسوم جمهوري لتعيينهم خلال )15( يوما من تاريخ اختيارهم.
5- يتم احالتهم على التقاعد بعد اكمال مدة ولايتهم في ادارة مفوضية الانتخابات.
يُشار إلى أن رئاسة البرلمان عقدت عدة جلسات مع رؤساء الكتل النيابية للتباحث ومناقشة قانوني الانتخابات ومفوضيتها لطرحها على مجلس النواب والتصويت عليها استجابة لدعوة المرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين.