بغداد اليوم-اربيل
أعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، الخميس (5 كانون الأول 2019)، تسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط بداية مطلع العام المقبل.
وقال وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات شيخ جناب، في مؤتمر الصحافي، إن "الاقليم اتفق مع بغداد بشأن النفط والموازنة والرواتب"، مشيرا الى ان "الاتفاق ينص على تسليم الاقليم كمية 250 ألف برميل من النفط يوميا الى شركة تسويق النفط (سومو)".
وأضاف، أنه "مع اقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020، فإن مشكلة رواتب موظفي الاقليم ستحل بشكل كامل"، لافتاً الى أن "حصة الاقليم من موازنة العام المقبل مثلها في موازنة العام الجاري وهي 12.67%".
وبين وزير المالية، أن "الحكومة مدينة للموظفين برواتب 8 أشهر، ورواتب 12 شهرا للمتقاعدين".
من جانبه قال آمانج رحيم، سكرتير رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، إن "حكومة الاقليم ابدت الاستعداد لتسليم النفط الى سومو، وتسليم قوائم معلومات بمبيعات النفط والديون المستحقة على الاقليم للشركات النفطية الى الحكومة الاتحادية".
وأضاف ان "الاتفاق مع الحكومة الاتحادية في مصلحة الجانبين وتشكيل اي حكومة اتحادية جديدة لن يتسبب في اي مشكلة للاتفاق"، مشيرا الى أن "تأخر اقرار قانون الموازنة سيدفع بغداد الى صرف مستحقات حكومة الاقليم وفق قانون الادارة المالية حيث ستلجأ لصرف الموازنة بنسبة 1/12 لحين اقرار الموازنة".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، قد أكد، أمس الأربعاء، أن ائتلافه لن يسمح بتنفيذ أي اتفاق بين الحكومة وكردستان لكونها حكومة تصريف اعمال.
وقال البعيجي، في بيان، إن "الحكومة الحالية لا يمكن أن تعقد أي اتفاق سواء كان مع إقليم كردستان أو غيرها كونها حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها أن تعقد هكذا اتفاقات خصوصا فيما يتعلق بالنفط والموازنة الاتحادية".
وأوضح أن "بقاء الحكومة الحالية هو من أجل أن تسير امور البلد الى ان يتم تكليف رئيس وزراء جديد تكون من صلاحياته عقد الاتفاق سواء كان مع حكومة الاقليم او غيرها"، مضيفا: "اما بالوقت الحالي اي اتفاق لن نسمح به داخل مجلس النواب".
وأشار الى أن "رئيس الوزراء المستقيل حابى حكومة اقليم كردستان كثيرا من خلال اعطاء موازنة للإقليم ودفع الأموال اثناء فترة حكمة والاقليم لم يصدر برميل نفط واحد للمركز وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن السماح به نهائيا".
ولفت الى ان "حكومة اقليم كردستان تحاول تمرير اتفاق نفطي مع حكومة عبد المهدي خلال ايامها الاخيرة من اجل ضمان دفع مستحقاتها في موازنة العام المقبل وهذا الامر لن نسمح به نهائيا".
كشفت حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، عن مصادقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، قبيل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.
وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، في تصريح صحفي، إن "حكومة الإقليم أبدت استعدادها للوفاء بالتزاماتها النفطية مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع المستحقات المالية للإقليم وفق اتفاق ضمنته مسودة قانون الموازنة 2020 والذي صدق من قبل مجلس الوزراء العراقي قبل الاستقالة".
وأجرى وفد من حكومة اقليم كردستان عدة اجتماعات في بغداد توصل على اثرها لاتفاق يخص الموازنة الاتحادية 2020.
وبموجب الاتفاق الذي أعلن تفاصيل عنه وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن يسلم النفط المستخرج من إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 250 ألف برميل يوميا.
وبموجب الاتفاق يرسل الإقليم النفط بداية العام الجديد، وفي المقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم من الرواتب والموازنة في قانون موازنة العام 2020.