بغداد اليوم _ بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني، 2019) إمكانية إحالة مجلس الأمن ملف الفساد في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد مطالبة رئيس الجمهورية برهم صالح باعتبار هذا الملف كجريمة ضد الإنسانية، وما قالته ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت أمام المجلس يوم أمس.
وفي منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، إجابة على سؤال مفاده "هل يحيل مجلس الأمن ملف الفساد في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية"، كتب التميمي: "بعد ان طالب رئيس الجمهورية برهم صالح من الأمم المتحدة اعتبار الفساد الإداري والمالي في العراق جرائم ضد الإنسانية، وبعد التقارير التي تلقتها الأمم المتحدة من المنظمات الدولية حول ذلك، وبعد ماطرحته (جينين) بلاسخارت أمام مجلس الأمن، ولأن العراق غير منظم إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ،1998يجوز لمجلس الأمن وفق صلاحياته الواسعه ان يحيل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح الخبير القانوني، أن "ذلك الأمر من صلب اختصاصاتها (المحكمة الجنائية الدولية) وفق المواد6 و7 من قانونها"، مبينا أنه "اذا وصل هذا الملف بكافة تفاصيله، يحق حينها للمدعي العام في هذه المحكمة اصدار اوامر قبض بحق المطلوبين وإلزام الحكومة العراقية بتسليمهم".
وأضاف: "كما يحق لمجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة بذلك بالتشاور مع الحكومة العراقية القادمة".
ويوم أمس الثلاثاء، قالت الممثلة الأممية جنين بلاسخارت، في إفادة بشأن العراق أمام مجلس الأمن، إن "الوضع الحالي في العراق يحمل تراكمات وهناك شعور شديد بالإحباط"، لافتة الى أن "الشباب العراقي يقود الاحتجاجات بعيداً عن المصالح الحزبية والسلطات استخدمت القوة المفرطة".
وأشارت الى أن هناك "مجهولون يطلقون النار على المحتجين"، مؤكدة ان "إطلاق النار الحي لا يزال مستمرا".
ونبهت الى أن "اغلاق وسائل اعلام والانترنت يوحي ان السلطات العراقية تريد ان تخفي شيئاً"، مبينة أن "أغلبية المتظاهرين سلميون والدولة مسؤولة عن حماية شعبها".
وأكملت بلاسخارت: "الوضع الحالي يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة"، مضيفة: "سمعنا وعودا كثيرة لمكافحة الفساد في العراق دون تحقيق تقدم".
واقترحت "مبادرات لإنجاح الحوار"، مستدركة "لكن المحتجين يشترطون وضع حد لأعمال القتل".
وأوضحت: "اقترحنا مبادرات لإنجاح الحوار لكن المحتجين يشترطون وضع حد لأعمال القتل"، لافتة الى أن "هناك مسؤولية جماعية عن ما يحدث في العراق لجميع من في السلطة وليست الحكومة وحدها، وقد سمعنا وعودا كثيرة لمكافحة الفساد في العراق دون تحقيق تقدم".