بغداد اليوم- خاص
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الخميس ( 5 كانون الأول 2019)، أن استحقاقات الإقليم المالية تم الاتفاق عليها قبل تقديم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي استقالته، مبينا أن العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان شهدت استقرارا نوعيا في الآونة الأخير ولا نريد لها العودة إلى المربع الأول.
وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التفاهمات والاتفاقات بشأن حصة اقليم كردستان من الموازنة، تتعامل معها حكومة الإقليم على انها تطبق مع الحكومة العراقية كمؤسسة، لا علاقة لها بالأشخاص الذين يتواجدون على رأسها".
وأضاف أن "الحديث عن إعادة النظر بالاتفاقات التي توصلت لها حكومة بغداد والاقليم هي محاولة لإثارة المشاكل، وإعادة العلاقة إلى مربعها الأول بعد أن شهدت استقرارا نوعيا في الآونة الأخيرة"، مشيرا إلى أن "البلد لا يتحمل خلافات جديدة وحصة الإقليم من الموازنة، استحقاق شعبي كفله الدستور، كأي مواطن عراقي يسكن في المحافظات الأخرى".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، اكد الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) أن ائتلافه لن يسمح بتنفيذ أي اتفاق بين الحكومة وكردستان لكونها حكومة تصريف اعمال.
وقال البعيجي، في بيان، إن "الحكومة الحالية لا يمكن أن تعقد أي اتفاق سواء كان مع إقليم كردستان أو غيرها كونها حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها أن تعقد هكذا اتفاقات خصوصا فيما يتعلق بالنفط والموازنة الاتحادية".
وأوضح أن "بقاء الحكومة الحالية هو من أجل أن تسير امور البلد الى ان يتم تكليف رئيس وزراء جديد تكون من صلاحياته عقد الاتفاق سواء كان مع حكومة الاقليم او غيرها"، مضيفا: "اما بالوقت الحالي اي اتفاق لن نسمح به داخل مجلس النواب".
وأشار الى أن "رئيس الوزراء المستقيل حابى حكومة اقليم كردستان كثيرا من خلال اعطاء موازنة للإقليم ودفع الأموال اثناء فترة حكمة والاقليم لم يصدر برميل نفط واحد للمركز وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن السماح به نهائيا".
ولفت الى ان "حكومة اقليم كردستان تحاول تمرير اتفاق نفطي مع حكومة عبد المهدي خلال ايامها الاخيرة من اجل ضمان دفع مستحقاتها في موازنة العام المقبل وهذا الامر لن نسمح به نهائيا".
ورأى: "إن كانت حكومة إقليم كردستان صادقة النوايا مع الحكومة المركزية فعليها الانتظار الى حين اختيار رئيس وزراء جديد يتم الاتفاق معه على كافة الامور النفطية والمالية من أجل ضمان حقوق محافظاتنا جميعا".