بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو اللجنة القانونية سليم همزة، الأربعاء (04 كانون الأول 2019)، النقاط الخلافية حول اقرار قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبيناً أن البرلمان يجري إلى الآن مباحثاتٍ ومناقشات بشأن مشروعي القانونين.
وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانوني الانتخابات والمفوضية بحاجة الى توافق وطني بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب، ولا يمكن معالجته بين ليلة وضحاها".
وأضاف، أن "هناك عدة عراقيل حول اقرار قانوني الانتخابات ومفوضيتها، منها موضوع اعتماد الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية والمحافظات وصعوبة تطبيقه لأول مرة في العراق، مع وجود 60 قضاءً حدوده غير معينة".
وأوضح همزة، أن "البرلمان لم يختر إلى الآن كيفية التصويت إن كان إلكتورنياً أم بايومترياً"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب يشوبه التردد في موضوع الترشيح كقائمة او فرد"، مشيراً إلى "عدم حسم موضوع المناطق المتنازع عليها وعودة النازحين".
وبين عضو القانونية النيابية أن "مشروع قانوني الانتخابات والمفوضية بحاجة الى تشكيل حكومة جديدة، حتى وان كانت مؤقتة تقوم بارسال مشروع قانون الانتخابات كاملا الى مجلس النواب ويكون ناضج غير قابل للطعن والتعديل للسسنوات القادمة".
وتابع، أن "قانوني الانتخابات والمفوضية وصل الينا بعجالة وتوجد فيه اخطاء املائية ولغوية وقانونية ومخالفات، حيث ان القانون يقلص اعضاء مجلس النواب وهذا مخالف للدستور، ويحرم رئيس الوزراء والجمهورية والمدراء العامون والقضاة من الترشيح وهذا يخالف نص الدستور في الحق للترشيح".
يُشار إلى أن مجلس النواب عقد أول أمس الاثنين اجتماعاً مع رؤساء الكتل البرلمانية بشأن حسم مشروعي قانون الانتخابات ومفوضياتها للتصويت عليها داخل البرلمان.