بغداد اليوم – متابعة
نشرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية بنسختها العربية، تقريراً تناولت فيه مصطلح "الطرف الثالث"، الذي استخدم بشكل واسع خلال الاسابيع الماضية من قبل الحكومة العراقية والمتظاهرين، ما ترك المنطقة التي يغطيها رمادية أو غائمة.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "الحكومة العراقية بادرت إلى إطلاق نظرية (الطرف الثالث)، عندما أحرجت أمام الشارع العراقي والمجتمع الدولي بسبب سقوط قتلى من المحتجين وإصابة الآلاف منهم بجروح، فوجدت أن هذا المصطلح يؤدي الغرض ويمكن له تحمل الكثير من التهم"، بحسب الصحيفة.
عبء الاتهامات
ولفتت الى ان "السلطات العراقية شعرت بأنها تخلصت من عبء الاتهامات التي تلاحقها بشأن قتل واختطاف النشطاء والمتظاهرين، حتى بات المتحدثون الرسميون يلجؤون إلى (الطرف الثالث) لتفسير أي عمليات قتل أو اختطاف تقع في ساحات الاحتجاج، لكنهم لم يحاولوا تعريف هذا الطرف أو الحديث عن ملامحه حتى، أقلّه في أسابيع التظاهرات الأولى".
وتابعت الصحيفة، "وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تجرأت السلطات العراقية وأنصارها والمدافعون عنها ووسائل الإعلام المرتبطة بها، وبدأت الحديث بشكل شبه مباشر عن (الطرف الثالث)، ملمحة إلى أنه قد يكون جزءاً من المتظاهرين أنفسهم"، بحسب التقرير.
وذكر التقرير، أن "السلطات العراقية كانت حريصة على توثيق المعلومات الخاصة بعمليات الحرق التي طاولت مقرات حزبية في وسط البلاد وجنوبها، وكلما جرى تداول جانب منها في الإعلام لمحت إلى أن المتسبب فيها هو (الطرف الثالث)، مع علمها أن من يحرق هذه المقرات هم متظاهرون غاضبون من الأحزاب" وفقاً للصحيفة.
المتظاهرون يقتلون بعضهم!
وأشار التقرير الى أن "وسائل إعلام السلطة والأحزاب كرست نظرية (الطرف الثالث)، وباتت تحمله مسؤولية قتل المتظاهرين أنفسهم، بزعم أن محتجين يقتلون زملاءهم خلال الاحتكاك مع قوات الأمن، ما يفسر هذا العدد الكبير من القتلى، من وجهة نظر الحكومة وحلفائها".
وتابع، أن "نظرية الطرف الثالث تتطور سريعاً في ذهنية الحكومة العراقية، إذ سرعان ما وجدت لها غطاء خارجياً، قالت إنه يلعب دور المخطط والممول. لكن الأحزاب التي تشكل الحكومة، تناقضت في تحديد هذا الممول، فمرة يكون الولايات المتحدة وأخرى إسرائيل وثالثة السعودية ورابعة الإمارات، وأحياناً كل هؤلاء معاً".
وأشار التقرير، الى أن "مراقبين يقولون إن السلطات العراقية لم تشأ مواجهة حقيقة أن الشارع الشيعي يثور ضد الأحزاب الشيعية، لذلك راحت تبتكر أعداء داخليين وخارجين، لتحملهم مسؤولية ما يجري"، بحسب ما ذكره التقرير.
ولفت التقرير الى أن "المتظاهرين من جهتهم، لم يهتموا كثيراً لهذه النظرية في البداية، لكنهم وجدوا أنها تتضمن خصائص مهمة، يمكن استخدامها للرد على الحكومة، وسرعان ما أطلقت حركة الاحتجاج مصطلح (الطرف الثالث) على مجاميع مسلحة، بصفتها مسؤولة عن الهجمات التي تقع على ساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات".
وأضاف، أن "أنصار حركة الاحتجاج توسع في استخدام هذا المصطلح في وصف كل من يقدم مساعدة للحكومة وهي تحاول قمع حركة الاحتجاج بما في ذلك أحزاب معروفة ودول في المنطقة، ما تسبب في حرج بالغ للسلطات التي وجدت أن سحر هذه النظرية ينقلب عليها. وكانت فرضية الطرف الثالث حاضرة خلال الأيام الخمسة الأخيرة، على ألسنة المتظاهرين في مدينتي النجف والناصرية اللتين شهدتا (مجزرتين) في صفوف المحتجين على أيدي مسلحين يرتدون (الدشاديش) ويطلقون لحاهم في الأولى ومسلحين ملثمين يتحركون وسط قوات الجيش في الثانية"، نقلا عن الصحيفة.
"الحكومة محرجة"
ورأى التقرير، أنه "في الحالتين، كان مشهد السلاح في أيدي عناصر (الطرف الثالث) في مواجهة متظاهرين عزل، يتسبب بحرج بالغ للحكومة، وبدا أنه كان سبباً مهماً في إجبار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة".
وتابع التقرير، أنه "لا يزال بعض الأطراف المتصلة بالسلطة في بغداد، يستخدم مصطلح (الطرف الثالث) لوصف المتظاهرين الذين يصرون على الاعتصام أو التظاهر قرب مباني القنصليات الإيرانية في مدن الوسط والجنوب، لكن المتظاهرين يستخدمونه أيضاً لوصف جميع الأطراف التي تحمل السلاح لمواجهتهم"، وفقا للتقرير.
المصدر: اضغط هنا