بغداد اليوم _ بغداد
اعلن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد 1 كانون الاول 2019، تحول حكومة الأخير إلى تصريف الاعمال، بعد أن "قُبلت استقالها في البرلمان"، فيما أشار إلى أنها ستبقى بهذه الصفة لمدة 30 يوماً لحين تكليف حكومة جديدة.
ونقلت محطة "العربية" عن الحديثي قوله، إن "ما حدث في البرلمان هو قبول استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وقد تحولت إلى تصريف اعمال".
وأضاف، ان "حكومة عبد المهدي ستبقى 30 يوماً لحين تكليف حكومة جديدة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد (1 كانون الأول، 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.
ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".
قبيل ذلك افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (1 كانون الأول 2019)، أعمال جلسة البرلمان الاستثنائية.
وتقتصر الجلسة، وفقا للجدول، على مناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ومناقشة الاحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف، والمحافظات الأخرى.
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.