بغداد اليوم - بغداد
كشف، سعد الحديثي، المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لحكومة تصريف الاعمال، الاحد 1 كانون الاول 2019، عن صدور اوامر قبض بحق متهمين بالاعتداء على المواطنين والممتلكات.
وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن "الحاجة تزداد لأبناء العشائر ودورهم في الظروف الحرجة التي يمر بها العراق ليكونوا عاملاً مساعداً في التهدئة واحتواء الازمة، ويساندوا جهود الدولة والجهات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكلت العامة والخاصة".
وأضاف أن "هناك توجيهات صدرت من قبل السلطة القضائية الى الهيئات التحقيقة في محاكم الاستئناف لاستلام شكاوى المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا او الجرحى الذين سقطوا على خلفية الاحداث التي صاحبت التظاهرات".
وتابع أنه "على ضوء ذلك تتولى الهيئات القضائية التحقيقة إصدار أوامر قبض بحق من وجهت له اتهامات بالاعتداء على المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة".
وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.
ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.