بغداد اليوم _ بغداد
قال رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية، محمد الخالدي، الأحد 1 كانون الاول 2019، إن شكاوى ذوي الضحايا من المتظاهرين، التي فتح مجلس القضاء الاعلى باب استقبالها، ستقود إلى محاكمة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
وقال الخالدي في تصريح صحفي ، إن "محاكمة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، ستتم من خلال المشتكين عليه من ذوي الضحايا، والمصابين، المتظاهرين، إذ أن مجلس القضاء فتح أمامهم باب الشكوى".
وأضاف رئيش كتلة "بيارق الخير" البرلمانية"، أن "مجلس القضاء، يعمل على جمع تواقيع شكاوى، من المواطنين المتضررين، ومن بعد ذلك سيتم محاكمة عبد المهدي".
ويوم أمس السبت، دعا مجلس القضاء الأعلى، المصابين أو ذويهم وذوي القتلى من المتظاهرين إلى تسجيل افاداتهم بشأن الأحداث التي قادت إلى إصابة أو مقتل ابناءهم، وطلب منهم مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار، والنجف الأشرف لهذا الغرض.
وذكر مصدر في مفوضية حقوق الإنسان العراقية بوقت سابق، إن " الإحصائية الشاملة منذ بدء التظاهرات في العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى يوم أمس 30 تشرين الثاني، بلغت 432 قتيلا".
وأضاف، أن "عدد المصابين خلال الفترة الزمنية المذكورة، قد ارتفع إلى 19136 مصابا، من المتظاهرين، والقوات الأمنية."
وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.
ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.