بغداد اليوم _ بغداد
أكد عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، اليوم الجمعة، على "ضرورة" إيجاد كتلة أكبر في البرلمان "بعيداً عن القوى السياسية" تتولى تشكيل حكومة جديدة، فيما رأى أن مستقبل العراق متروك للمرجعية والمتظاهرين بعد حسم استقالة الحكومة الحالية.
وقال الكناني خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الوضع السياسي الحالي مختلف عما سبقه في الحكومات المتعاقبة، ولولا التظاهرات، لايمكن ان تتخلى الكتل السياسية عن مصالحها "، مبينا أن "قوى سياسية كانت تريد استغلال التظاهرات، والكرة الآن ملعب البرلمان".
وأضاف، انه "يجب إيجاد كتلة اكبر في البرلمان بعيدا عن القوى السياسية، كما أن رئيس الوزراء المقبل يجب ان يعيد بناء الثقة بين الحكومة والشعب"، مشيراً إلى أن "البرلمان اطلع على مسودة قانون الانتخابات الجديد بقراءة أولى، وأن مستقبل البلد متروك للمرجعية والمتظاهرين بعد حسم استقالة الحكومة الحالية".
وحث عضو مجلس النواب عن تحالف صادقون، المتظاهرين على "التحلي بالهدوء بعد تحقق جزء من مطالبهم"، مؤكداً بالقول: "ندعم استمرار التظاهرات الجماهيرية لتحقيق كافة المطالب".
وأشار أحمد الكناني، إلى أن "اغلب القوى السياسية ذاهبة لتلبية مطالب المتظاهرين"، مضيفاً: "لا نخشى الذهاب لانتخابات مبكرة في المرحلة المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.
وذكر عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".
وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".
ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، اليوم، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.