بغداد اليوم _ النجف
طالب محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، السلطة القضائية العليا بإرسال لجان إلى المحافظة للتحقيق الأحداث الأخيرة التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.
وأعرب الياسري في بيان، عن "تعازيه ومواساته لعوائل الشهداء الذين سقطوا يوم امس واليوم"، داعياً السلطة القضائية العليا لـ"لقدوم الى النجف الاشرف والتحقيق بالاحداث التي جرت".
وقال محافظ النجف، إن "القوات الامنية في المحافظة كانت على قدر المسؤولية وضبط النفس، ولم تستخدم العيارات النارية مطلقا وهناك اوامر مباشرة بعدم استخدام الرمي مهما كانت الاحداث"، مبينا ان "هذا واضح لدى النجفيون منذ اكثر من 35 يوم، وقد استلم الملف الامني من قبل اللواء الهاشمي في قيادة العمليات حسب توجيهات المراجع العسكرية في بغداد".
وأكد على ضرورة "ارسال القضاء العراقي لجان تحقيقية لمسك المقصرين والتعامل معهم وفق القانون النافذ"، مطالباً "ابناء النجف الاصلاء والتنسيقيات للحفاظ على سلمية المظاهرات والحفاظ على ابنائنا الشباب ومنع اي حالات تصادم مع اي جهة في الوقت الحاضر لحين حسم التحقيق".
قبيل ذلك قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.
وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".
وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".
ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، اليوم، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.