بغداد اليوم- بغداد
دعا نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب في سائرون محمد الغزي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، إلى مخاطبة المحكمة الاتحادية حول مقترح تعديل للمادة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب المقبل، لافتا الى استضافة اللجنة خبراء قانون يوم الخميس المقبل، لبيان رأيهم بشأن تلك المادة.
وقال الغزي في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن "عدد مقاعد مجلس النواب المقبل التي جاءت ضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد هي مخالفة دستورية ما لم يعدل الدستور الذي نص على أنه (لكل 100 ألف نسمة مقعد واحد بالبرلمان)"، مبيناً أن "هذه الجزئية ستكون محل جدل أمام البرلمان".
وأضاف الغزي، أن "الحل الأمثل بحسب وجهة نظرنا أن يتم عرض الموضوع أمام المحكمة الاتحادية، وأن يتم الاستفسار منها عن مدى دستورية إبقاء الرقم الجديد لأعضاء المجلس المقبل مع إضافة ملاحظة أو فقرة ضمنها تشير إلى الرقم الجديد لحين إجراء التعداد السكاني بالفترة المقبلة"، لافتاً إلى أنه "في حال أكدت المحكمة على أن هذا المقترح لا يمثل مخالفة دستورية فسنمضي بتقليل عدد النواب".
وأكد الغزي، أن "مجلس النواب لديه الرغبة بتقليل أعضاء المجلس المقبل ولا يوجد أي اعتراض على هذه الجزئية من أي كتلة سياسية، مع الحفاظ على دستورية القانون"، موضحاً أن "اللجنة وجهت كتاباً إلى وزارة التعليم العالي بغية استضافة اساتذة قانون يوم الخميس المقبل للاستفسار منهم حول دستورية أو عدم دستورية هذه المادة وماهو رأيهم القانوني فيها بشكل تحريري".
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) أن مجلس النواب سيشرع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية خلال وقت قصير.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان، أن الأخير "استقبل في مكتبه رئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيسي في بعثة الامم المتحدة - يونامي بالعراق - امير عرين، بحضور رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي".
وقال الكعبي، وفقا للبيان، إن "أمام المؤسسة التشريعية مسؤولية تاريخية ومشتركة مع بعثة الامم المتحدة تتمثل في تغيير وإصلاح العملية الانتخابية وتصحيح مسارها بما يلبي طموح الجماهير وإعادة ثقتهم فيها"، لافتا الى "وجوب وضع ضمانات لحفظ صوت وحق الناخب والمرشح على حد سواء".
وأكد أن "مجلس النواب سيذهب بما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مؤكدا: "سنشرع القانونين بشكل متزامن وخلال وقت قصير سيما وهما يعدّان جوهر العملية الانتخابية وخطوة أولية وجدية لضمان التغيير والإصلاح".
وأشار البيان الى أن "النائب الاول تدارس مع الخبير الانتخابي مجموعة ملاحظات قدمتها البعثة الأممية بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية".
وأكد الكعبي، أن "المجلس برئاسته وأعضائه ولجنته القانونية سيعمل على دراسة جميع المقترحات التي ترد إليه من جميع الجهات بغية انضاج القانونين اللذين سيكون من شأنهما حفظ العملية الديمقراطية في البلاد".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، أمجد العقابي، عن النقطة الخلافية الوحيدة بشأن نص تعديل قانون الانتخابات الذي يعتزم البرلمان تشريعه.
وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نص تعديل قانون الانتخابات لاتوجد فيه الكثير من الخلافات، وربما تكون الاتفاقات اكثر، لكن نقطة الخلاف الوحيدة تتمحور حول الدوائر الانتخابية، وهي ما يجري التباحث بشأنها"، مبينا أن تحالف سائرون "يطالب بدوائر متعددة في كل المحافظات، و أن لا تكون دائرة واحدة لكل محافظة".
وأضاف، ان "البعض يرى أن الدوائر الانتخابية المتعددة تجعل الدائرة في كل قضاء، مما يجعلنا أمام مشكلة بشأن محافظة نينوى التي تضم اكثر من 40 قضاء، أي نحتاج إلى 40 نائباً عنها، وهنا توقفنا"، موضحا أن "الدستور ينص بأن 100 ألف ناخب يضمن صوت ومقعد واحد".
وأشار، إلى أن "هناك اقضية عدد سكانها قليل جداً ويصل عددهم إلى 20 ألفاً، ولذلك ربما نلجأ إلى تعداد أو تقديرات لعدد الأفراد"، لافتاً إلى وجود "مقترح لتوزيع عدد حصص المقاعد في كل محافظة على عدد الدوائر، أو اعتماد دائرة واحدة لمن يحصل على أعلى الأصوات".
وتابع عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، أن "إيجابيات تعديل قانون الانتخابات تكمن في تقليل عمر المرشح، وجعل الفائز بأعلى الأصوات بنسبة 100%، والذي وصل من الحكومة بنسبة 50%، ووجود القائمة المنفردة"، مؤكداً ان "البرلمان لم يخرج حتى الآن بصيغة متفق عليها للقانون".