بغداد اليوم _ بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، أمجد العقابي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني، 2019)، عن النقطة الخلافية الوحيدة بشأن نص تعديل قانون الانتخابات الذي يعتزم البرلمان تشريعه.
وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نص تعديل قانون الانتخابات لاتوجد فيه الكثير من الخلافات، وربما تكون الاتفاقات اكثر، لكن نقطة الخلاف الوحيدة تتمحور حول الدوائر الانتخابية، وهي ما يجري التباحث بشأنها"، مبينا أن تحالف سائرون "يطالب بدوائر متعددة في كل المحافظات، و أن لا تكون دائرة واحدة لكل محافظة".
وأضاف، ان "البعض يرى أن الدوائر الانتخابية المتعددة تجعل الدائرة في كل قضاء، مما يجعلنا أمام مشكلة بشأن محافظة نينوى التي تضم اكثر من 40 قضاء، أي نحتاج إلى 40 نائباً عنها، وهنا توقفنا"، موضحا أن "الدستور ينص بأن 100 ألف ناخب يضمن صوت ومقعد واحد".
وأشار، إلى أن "هناك اقضية عدد سكانها قليل جداً ويصل عددهم إلى 20 ألفاً، ولذلك ربما نلجأ إلى تعداد أو تقديرات لعدد الأفراد"، لافتاً إلى وجود "مقترح لتوزيع عدد حصص المقاعد في كل محافظة على عدد الدوائر، أو اعتماد دائرة واحدة لمن يحصل على أعلى الأصوات".
وتابع عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، أن "إيجابيات تعديل قانون الانتخابات تكمن في تقليل عمر المرشح، وجعل الفائز بأعلى الأصوات بنسبة 100%، والذي وصل من الحكومة بنسبة 50%، ووجود القائمة المنفردة"، مؤكداً ان "البرلمان لم يخرج حتى الآن بصيغة متفق عليها للقانون"
وفي وقت سابق من اليوم الخميس (تشرين الثاني، 2019) أكد العقابي أن قانون الانتخابات الجديد الذي من المزمع تمريره خلال الأيام المقبلة، سيتضمن فقرة تخص مزدوجي الجنسية.
وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "منع مزدوجي الجنسية من تبوأ المناصب فقرة موجودة في الدستور، بالتالي يجب أن نضمنها في قوانين الإدارة العامة والسلطة وقانون الانتخابات".
وأضاف، أن "القانون الجديد سيحجب ترشيح أي مرشح في حال تمسك بجنسيته الأخرى، وسيسمح له بالمشاركة مقابل التنازل عن جنسيته المكتسبة والاحتفاظ بالعراقية فقط".
وأشار إلى أن "هذه الفقرة ستمرر على الرغم من اعتراض بعض الكتل السياسية عليها".
وكان النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، قد أكد، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019، المضي بإجراء تعديلات دستورية استجابة لمطالب الشعب، مشيراً إلى أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب سيشهد بعض التعديلات بعد استكمال القراءة.
وقال الزيادي، في تصريح صحفي، إن "خطوات الإصلاح وتلبية مطالب الجماهير تسير بعدة محاور وجوانب لا ينفصل أحدها عن الآخر، حيث نجد أن التعديل الدستوري هو خطوة مهمة ونحن ماضون بها، لأنها من الخطوات الأساسية في تمرير العديد من الإصلاحات ومنها ما تضمنه قانون انتخابات البرلمان من تقليص لعدد أعضائه والتي لا يمكن تمريرها دون وجود تعديل دستوري".
وأضاف الزيادي، أن "الأمر الآخر يرتبط بتغيير طبيعة النظام السياسي ولا نعني الأشخاص بل الآلية بتحويله من نظام برلماني إلى نظام آخر أكثر تطوراً ويخدم العملية السياسية، وهي مجرد فكرة تم طرحها وبحاجة إلى تنضيجها بالشكل الذي يحقق الخدمة الأكبر للعملية السياسية".
وأكد النائب عن سائرون، أن "موقف الكتلة واضح من قانون الانتخابات الذي تم استكمال القراءة الأولى له في البرلمان من خلال توافق الكتل السياسية"، مشيراً إلى أن "القانون سيشهد بعد استكمال القراءة الثانية له تعديل بعض فقراته بما ينسجم مع المصالح العامة ومطالب الجماهير".
وكان مجلس النواب، قد أنهى خلال جلسته التي عقدها الاثنين (25 تشرين الثاني 2019) تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات المجلس.