بغداد اليوم- بغداد
كشف سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء (27 تشرين الثاني، 2019) عن ’’آلية جديدة’’ قال إنها تُعتمَد لأول مرة بالعراق، في اختيار مرشحي حقائب التعديل الوزاري.
وقال الحديثي في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء على وشك أن يستكمل القائمة الوزارية، والتي ستُقدَم قريباً إلى مجلس النواب"، مبينا ان "القائمة الوزارية ستتضمن تعديلا وزاريا واسعا قد يصل الى نصف الكابينة الوزارية".
وأشار إلى أن "التخويل الذي أُعطي لرئيس الوزراء من الكتل السياسية في حرية اختيار المرشحين مكنه من توسيع عدد الوزارات المشمولة في التعديل الوزاري".
واكد أن "آلية اختيار المرشحين ستكون بعيدا عن تدخلات الكتل السياسية واعتماد معايير التخصص، والكفاءة والابتعاد عن الآلية المعتادة بتقديم الكتل السياسية للمرشحين"، مشيرا الى أن "الآلية المعتمدة تحدث لأول مرة في العراق".
وأضاف: "كان يمكن لرئيس الوزراء تقديم التعديل الوزاري، منذ ايام، عندما كان محدودا، ولكن تخويل الكتل السياسية مكنه من اضافة عدد آخر لحقائب التعديل".
وكان الحديثي، قال الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، إن التعديل الوزراي المرتقب سيشمل نصف كابينة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فيما أكد أن اختيار الوزراء سيكون بعيداً عن الكتل السياسية.
وذكر سعد الحديثي، في تصريحات صحفية، أن "الحكومة تواصل تنفيذ مطالب المتظاهرين وخاصة ما يتعلق بمشاريع قوانين أرسلت إلى البرلمان، في الجوانب الاقتصادية والخدمية"، مبيناً أن "الحكومة قدمت مصاديق لرؤية مستقبلية تلبي مطالب الشعب فيما يتعلق بإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية".
وأضاف الحديثي، أن "الحكومة أصدرت أوامر بإعادة 120 الف من المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع، وهناك متابعة دؤوبة لهذا الملف".
وتابع، أن "الحكومة اصدرت 200 امر استقدام والقاء قبض ومنع سفر، وهذه تحصل لأول مرة في العراق بفترة وجيزة"، مشيراً إلى "تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المطلوبين بتهمة الفساد لأول مرة في البلاد، ولا مجال للمخادعة بشأن الإصلاحات".
وأوضح المتحدث باسم مكتب عبد المهدي الإعلامي، أن "رئاسة الوزراء التقت ممثلين من المتظاهرين والمعتصمين، فضلا عن زيارة عدة محافظات، وتم رفع المطالب لرئاسة الوزراء".
ولفت إلى أن مجلس الوزراء "أرسل خلال اقل من 5 أسابيع قوانين مهمة للغاية، وهي مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون التقاعد، والمجلس الأعلى للاعمار، وقانوني الانتخابات والمفوضية"، مؤكداً أن "تعديلاً قد يشمل نصف الكابينة الوزارية سيتم تقديمه واعتماد معايير للاختيار بعيداً عن الكتل".