بغداد اليوم-بغداد
استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، وزير الدفاع نجاح الشمري وعدداً من مسؤولي الوزارة لمناقشة استيراد القنابل الغازية المسيلة للدموع، ومناقشة الاحداث الأمنية الأخيرة.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "لجنة الامن والدفاع النيابية استضافات وزير الدفاع نجاح الشمري وكلاً من معاون رئيس اركان الجيش للميرة، وأمين سر الميرة، بالإضافة الى مدير مديرية العتاد العام".
وأضاف البيان، أن "الاستضافة تأتي لمناقشة موضوع استيراد القنابل الغازية المسيلة للدموع التي استخدمت ضد المتظاهرين وكذلك مناقشة الاحداث الامنية الاخيرة التي رافقت التظاهرات السلمية والوضع الامني العام للبلد".
وكان عضو لجنة الأمن النيابية علي الغانمي، قد قال، الاحد (17 تشرين الثاني 2019)، إن اللجنة تعتزم استضافة وزير الدفاع نجاح الشمري لمعرفة المعلومات التي يمتلكها حول استخدام القنابل المسيلة للدموع.
وذكر الغانمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع تعتزم استضافة وزير الدفاع، بعد تصريحاته التي اثارت الرأي العام وحديثه عن الطرف الثالث وضرورة توضيح ومعرفة المعلومات التي يمتلكها حول استخدام القنابل المسيلة للدموع وماهي احكام الدولة في استيرادها ودخولها".
وأضاف، أن "وزارة الداخلية هي المسؤولة الأولى عن حماية أمن التظاهرات والتي تتمثل في قوات مكافحة الشغب"، مبيناً أن "عمليات بغداد وقوات الجيش ليسوا على تماس مباشر مع المتظاهرين"، مؤكداً أن "التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع يفترض أن يكون من وزير الداخلية".
وأوضح الغانمي، أن "المسؤول الاول عن استيراد المواد التي استخدمت ضد المتظاهرين هي وزارة الداخلية ولا يسمح للمؤسسة العسكرية باستيرادها"، مشدداً على "ضرورة استضافة وزير الدفاع لتوضيح قضية الاستيراد".
وبين، أن "هناك معلومات تحدثت عن تسليم رئاسة أركان الجيش القنابل للقوات الامنية في بعض المحافظات".
وكان وزير الدفاع نجاح الشمري قد كشف الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، عن "جهة" لم يسمها، استخدمت عتاداً واسلحة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة ضد المتظاهرين ووصفها بأنها "طرف ثالث".
وقال الشمري في تصريح صحفي خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، إن "هناك قتلى من الطرفين، من المتظاهرين والقوات الأمنية، والقاتل هو طرف ثالث".
وأشار الى أن "البندقية التي استخدمت لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها أكثر من 100 متراً، وقد استخدمت قنابل لتفريق المتظاهرين وأساليب أخرى تستخدم في اغلب دول العالم في ظروف التظاهرات".
ولفت "لكن الغريب ان هناك حالات قتل واصابات حدثت بين صفوف متظاهرين يبعدون أكثر من 300 متراً عن القوات الأمنية ولا علاقة لإصابتهم بالقوات الامنية، وبعد فحص العينات المستخرجة من أجساد المصابين ورؤوس الضحايا الذين سقطوا نتيجة اصابتهم بالرأس، تبين ان هذه الاعتدة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة، والبنادق المستخدمة ايضاً لإطلاق هذا النوع من العتاد لم تدخل العراق بشكل رسمي وبعلم الحكومة".
وأشار الى ان "وزن المقذوف المستخدم ضد المتظاهرين يعادل ثلاثة أضعاف وزن المقذوف الذي تم استخدامه لتفريق المتظاهرين".