بغداد اليوم _ بغداد
طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بتمكين فرض القانون والتمييز بين المتظاهرين السلميين والعناصر التخريبية، في محافظة ذي قار.
وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي مشترك، إن "ما يحصل في محافظة ذي قار والمحافظات الأخرى، يثير شكوكا كثيرة حول عدم تمكن الحكومة حتى الآن من فرض القانون، وعدم تحملها المسؤولية".
وأضاف الصالحي، أن "اللجنة النيابية تحمل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن أحداث تظاهرات الناصرية والمحافظات الأخرى، من حرق واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتوقف الحياة العامة في بعض المناطق".
وطالب رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان، القائد العام للقوات المسلحة بـ"تمكين فرض القانون والتمييز بين المتظاهرين السلميين والعناصر التي تهدف إلى إيذاء المواطنين وحرق منازل المدنيين خلافا لمبادئ حقوق الانسان".
وكان محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، قد وجه في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإبعاد قوات مكافحة الشغب إلى خارج الناصرية.
وقال الدخيلي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "حفاظاً على ارواح المواطنين ولتفويت الفرصة على المتربصين بأمن هذه المحافظة الكريمة محافظ، نوجه قيادة الشرطة بنقل قوات الشغب خارج مركز مدينة الناصرية لمنع حدوث اي نوع من انواع التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية".
وكانت مفوضية حقوق الانسان، قد نشرت احصائية توثيقها التظاهرات للأيام الأربعة الماضية، في بغداد والمحافظات.
وذكرت المفوضية، في بيان، أنها أشرت "استخدام العنف المفرط من قبل القوات الامنية مما ادى الى استشهاد متظاهر عدد (1) في (بغداد) وإصابة (68) واستشهاد (7) متظاهرين في محافظة (ذي قار) قرب جسري (الزيتون والنصر) وإصابة (131) واستشهاد (3) متظاهرين في محافظة (البصرة/ام قصر) وإصابة (90) متظاهر بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الامنية والمتظاهرين".
وطالبت "الحكومة والقوات الامنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة اشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الامن وإحالة القائمين بذلك الى القضاء".