بغداد اليوم-بغداد
حدد وزير المالية، فؤاد حسين، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) موعد الانتهاء من صياغة مسودة موازنة 2020 قبل إرسالها إلى مجلس النواب.
وقال حسين، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "اجتماعا موسعا جرى اليوم للمجلس الوزاري الاقتصادي بحضور وفد كردستان".
وأشار الى أن الاجتماع ناقش "تفاصيل إكمال مسودة قانون موازنة 2020"، مضيفا انها "نقاشات صريحة ومثمرة".
وأعرب وزير المالية، عن أمله بـ"إكمال مسودة قانون الموازنة الأسبوع القادم لإقرارها في مجلس الوزراء الاتحادي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير النفط ثامر الغضبان، توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق نفطي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل.
وقال الغضبان في تصريحات صحافية، إن "بغداد وإقليم كردستان اتفقا على الموازنة العامة والنفط"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية ستقوم بارسال رواتب وموازنة موظفي الاقليم بينما ستقوم كوردستان بارسال 250 الف برميل نفط يوميا".
وأضاف وزير النفط، أنه "تم الاتفاق على انه في مطلع العام المقبل ومقابل ارسال المستحقات المالية للاقليم مثل الرواتب والموازنة من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2020، فان اقليم كردستان وفي 1 كانون الثاني 2020 سيقوم بارسال 250 الف برميل نفط الى بغداد وبيعه عن طريق شركة سومو النفطية".
واشار الغضبان الى ان "الاتفاق بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم كان مثمرا، حيث سيبدأ تنفيذه مع بداية عام 2020"، مشيراً إلى أن "المباحثات بين الجانبين ستستمر لمناقشة التفاصيل الأخرى".
قبل ذلك كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، ان الاتفاق بين بغداد وأربيل سيطبق لمدة سنة واحدة، يعتمد على تسليم النفط مقابل مستحقات الإقليم المالية لدى الحكومة المركزية.
وقال حسن آلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم سيمضي بتوقيع اتفاق اولي مع بغداد لمدة عام واحد، يتعلق بحياة الناس وراتبها ومعيشتها، يشمل تسليم النفط مقابل استلام المستحقات المالية".
وأضاف آلي، أن "المفاوضات بشأن القضايا الأخرى العالقة مثل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها والإحصاء السكاني وقانون المجلس الاتحادي والنفط والغاز، سيجري التفاهم بشأنها من خلال استمرار الزيارات بين الطرفين".
وتابع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "اتفاقية شاملة بين الإقليم وبغداد، سيجري النقاش بشأنها بعد انتهاء أزمة التظاهرات التي تشهدها البلاد، لإنهاء جميع القضايا والخلافات العالقة المستمرة منذ سنوات، وسيكون هنالك اتفاق مالي شامل يضمن حصة الاقليم من الموازنة دون الحاجة لتكرار النقاشات نهاية كل عام".