بغداد اليوم-بغداد
أكد النائب عن تحالف القوى العراقية، فيصل العيساوي، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) ان تحالفه لن يقبل بصيغة منح المستقلين 50% من المقاعد بقانون الانتخابات فيما كشف عن معلومات تخص التعديل الوزاري المرتقب واستجواب وزراء بالحكومة.
وقال العيساوي خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "تحالف القوى لن يقبل بصيغة منح المستقلين 50% من المقاعد بقانون الانتخابات المطروح في البرلمان مناصفة مع القوى السياسية".
وأضاف: "نحن مع خيار المرجعية الدينية ان يكون القانون أكثر تمثيلاً لإرادة الشعب بالتغيير الحقيقي".
وفيما يتعلق بالتغيير الوزاري الذي تحدث عنه رئيس الوزراء قال العيساوي " نحن كـ ( تحالف قوى ) سندعم التغيير الوزاري بشرط ان لا يطرح حلولاً جزئية غير اصلاحية تحل نصف المشكلة، وان لا يكون هروباً من مشاكل البلاد".
ولفت الى أن "البرلمان تسلم طلباً من رئيس الوزراء بقبول تغيير وزراء الصناعة والاتصالات والهجرة والمهجرين والان يجري الحديث عن طلب تغيير 10 وزراء".
ونفى العيساوي "وجود توافق سياسي وفق صيغة تقضي باستبدال وزير من مكون معين مقابل وزير من مكون ثانٍ".
وتحدث العيساوي عن ملف الاستجوابات المطروحة موضحاً أن "عدد الاستجوابات المقدمة الى البرلمان تتعلق بوزراء الصناعة، الزراعة، الاتصالات، الكهرباء، المالية واثنان يتعلقان برئيس الوزراء والاستجواب ليس الهدف منه اقالة المستجوب".
وفي الشأن الاقتصادي، كشف العيساوي عن تقديم "دراسة الى رئيس الحكومة لم يرد عليها حتى الأن، تؤكد ضياع 20 ترليون دينار سنوياً في وزارة النفط بسبب سوء الإدارة بملف تكرير النفط ونخسر جراءها مليون برميل يومياً ما يجعلنا نستورد بقيمة تصل الى 3 اضعاف الكلفة الحقيقية".
ولفت الى أن "هناك هدرا في وزارة النفط يتعلق بعمل المصافي وبيع النفط المكرر الى مشتقات بعد التصفية للشارع، دون أن يتم إعادة أموال النفط الخام للدولة بداعي أنه مدعوم"، مبينا أن "العراق يخسر 20 ترليون دولار سنوياً ايضاً في وزارة الكهرباء بسبب موضوع غياب الجباية واستيراد وقود المحطات من الخارج "، مبيناً ان " الملفين يجعلان العراق ما يقارب الـ 35 مليار دولار سنوياً".
وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) على قانون الانتخابات الموحدة المقدم من رئاسة الجمهورية فيما احاله إلى مجلس النواب، والذي بدوره نشر السبت (23 تشرين الثاني 2019) نص مشروع قانون الانتخابات الجديد.