الصفحة الرئيسية / حقوق الانسان النيابية تعلن التوصل لمعلومات بشأن اطراف تدخلت للتأثير على سلمية التظاهرات

حقوق الانسان النيابية تعلن التوصل لمعلومات بشأن اطراف تدخلت للتأثير على سلمية التظاهرات

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، توصلها الى معلومات مهمة بخصوص الأطراف التي تدخلت في التظاهرات السلمية.

وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "لجنته عقدت اجتماعاً مع وكيل الوزير الداخلية لشؤون الشرطة ممثلاً عن وزارة الداخلية و وزير الصحة و وزير الدفاع لبحث واقع انتهاكات حقوق الأنسان في العراق".

وأضاف الصالحي ان "اللجنة وصلت الى معلومات مهمة بخصوص سلمية التظاهرات، والاطراف التي تدخلت للتأثير عليها"، مبينا ان لجنته "ستتابع تقارير القائد العام للقوات المسلحة عن اللجنة التحقيقية الأولى التي تشكلت عن مسألة القناصين".

واكد وزير الصحة جعفر علاوي في وقت سابق، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، أن عدد شهداء التظاهرات بلغ 111 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما أكد أن الغاز المسيل للدموع لا يحتوي على مواد سامة.

وقال بيان للجنة حقوق الإنسان البرلمانية تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيسها أرشد الصالحي وأعضاء اللجنة استضافوا وزير الصحة جعفر علاوي في البرلمان لمناقشة تأمين الواقع الطبي للمتظاهرين".

وأضاف البيان أن "النائب الصالحي وجه عدة تساؤلات لوزير الصحة عن عدد الشهداء والجرحى في المستشفيات الحكومية والأهلية الذين سقطوا في التظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي ولحد الآن، اضافة الى الكشف عن نوعية الغاز المستخدم في تفريق المتظاهرين وعدد المفارز الطبية المتواجدة في ميدان ساحة التحرير".

وقال علاوي وفقاً للبيان إن "عدد الشهداء بلغ (111) شهيدا من المتظاهرين والقوات الأمنية"، مشيراَ الى "تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع والتي كشفت عن عدم وجود اي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب احياناً"، مبينا أن "الوزارة وزعت مفارز طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الاسعافات للمتظاهرين السلميين".

وأكدت اللجنة النيابية خلال الاستضافة على "ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين"، مشددة على أن "الجانب الصحي حق من حقوق الأنسان العراقي ولايجوز إهماله، وحثت اللجنة النيابية على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الأنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الأنسان".

24-11-2019, 08:16
العودة للخلف