بغداد اليوم-بغداد
طالب عضو لجنة متابعة المنهاج الحكومي، النائب حازم الخالدي، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بالتحقيق في الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حول تصريحات "الطرف الثالث".
وقال الخالدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأحداث والتقارير تطالعنا بين فترة وأخرى حول سلوك وسيرة وزراء الحكومة الحالية، بما يدعو للاستفزاز ويعبر عن استهانة بالغة بالبلاد والشعب العراقي، ولعل آخرها ما صدر من وزير الدفاع نجاح الشمري من تصريح حول الأسلحة المستخدمة في قمع المتظاهرين، واعترافه بأنها تتنافى مع معايير السلامة وتتسبب في قتل وإيقاع إعاقات دائميه في المصابين، وان الحكومة العراقية لم تستوردها ولا تعلم بطريقة ادخالها للعراق".
وأضاف، أن "تصريحه هذا لا يعفيه كما لا يعفي بقية أعضاء الحكومة من مسؤولية النتائج والأضرار البالغة التي وقعت على المتظاهرين، وقتلت المئات منهم وجرحت وأصابت الآلاف، ولا نعرف مبرراً يجعله يسكت هو ورئيس الحكومة وبقية أعضائها ويتغاضون عن هذه الأفعال السيئة لأكثر من أربعين يوماً من بداية التظاهر والاحتجاج".
وأشار الى أن "الموقف الاخر الذي لا ينقضي عنده العجب ما نشره موقع سويدي يشير الى تورط وزير الدفاع في عمليات تزوير تتعلق بالتأمين وتوجيه اتهامات اليه في جرائم أكثر خطورة على حد تعبير التقرير، اضافة الى ماذكره التقرير من معاناته لمشاكل في الذاكرة وأنه يستخدم اسماً مختلفا في السويد عن اسمه كوزير الدفاع العراقي".
وأوضح، أن "مجموع هذه الإشكاليات على وزير الدفاع والتي يشابهه في مثلها او اكثر منها بعض أعضاء الحكومة تضاعف احتقان الشارع وتشعره بعدم جدية الحكومة والقوى السياسية في الاستماع والتجاوب مع مطالبه الشرعية، وإلا كيف يمكن ان يدار بلد وتتحقق فيه العدالة وتحفظ فيه كرامة المواطن وسيادة القانون في ظل حكومة مليئة بهذه المشاكل والأزمات السياسية والإدارية".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد تعهدت، الأربعاء (20 تشرين الثاني، 2019) بفتح تحقيق بشأن الادعاءات والتهم التي وجهت لوزير الدفاع نجاح الشمري في وسائل الإعلام السويدية.
وقال عضو اللجنة تقي مهدي آمرلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تداولتها وسائل الاعلام بشأن الجرائم التي ارتكبها وزير الدفاع أثناء وجوده في السويد مقلقة لنا".
وأضاف أن "اللجنة ستأخذ على عاتقها فتح تحقيق للتأكد من صحة تلك الادعاءات وكشف النتائج أمام الرأي العام"، لافتا الى ان "اللجنة بانتظار وصول مخاطبات رسمية من الحكومة السويدية إلى العراق للمباشرة بفتح التحقيق".
وكان موقع "أخبار اليوم" السويدي، قد أفاد، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، بأن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية استوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم.
وسلط الموقع الضوء على "شكوك حول الشمري الذي تولى في يونيو الماضي منصب وزير الدفاع في العراق".
وفي السويد، كان الشمري البالغ 52 عاما، يتمتع بـ"إجازة مرضية بدوام كامل" بسبب ما قال إنها مشاكل في الذاكرة، وفق الموقع ، والحكومة السويدية تدفع مخصصات للأشخاص الذين الذين لا يستطيعون العمل بسبب الإعاقة.
ووصل الشمري إلى السويد عام 2009، والتحقت به أسرته بعد ذلك بثلاث سنوات، ثم حصل على الجنسية السويدية في عام 2015 حسب نص الصحيفة.
وتحدثت "أخبار اليوم" عن أن "الحكومة السويدية كانت قد خصصت للشمري وأسرته شقة في إحدى ضواحي ستوكهولم. وأنه كان لدى الأسرة دخل متواضع في عامي 2013 و2014، وكان هو يتلقى راتبا بعد تسريحه من العمل لأسباب مرضية".