بغداد اليوم- بغداد
اكدت النائبة عن تحالف سائرون ايناس المكصوصي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، انه لا توجد نية صادقة من قبل رئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وذكرت المكصوصي، في مداخلة هاتفية في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "تحالف سائرون قدم طلباً رسمياً لاستجواب عبد المهدي، خلال الفترة الماضية".
وبينت ان "رئاسة البرلمان لم تبدي أي نية صادقة لاستجواب عبدالمهدي رغم الطلبات الرسمية التي قدمت من اجل كذلك".
من جهته قال غالب العميري في مداخلة ثانية في البرنامج، ان "تحالف سائرون قدم طلباً رسميا يحمل ملفات وادلة تدين رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أحال ملف الاستجواب الذي قدم الى اللجنة القانونية لغرض اعداده".
وتابع "ونحن الان بانتظار اكمال إجراءات الاستجواب والإسراع به من اجل المضي بالاستجواب".
قبيل ذلك، أكد عضو مجلس النواب محمد الكربولي، عدم تقدم أية كتلة برلمانية بـ"بشكل حقيقي" لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما رأى أن الحكومة كانت "مشلولة العقل" في مواجهة أزمة التظاهرات الشعبية.
وقال الكربولي خلال مشاركته في البرنامج نفسه، إن "الحكومة كانت مشلولة العقل في مواجهة ـزمة التظاهرات، ووجودنا في الحكومة ليس لتقويتها، فنحن داعمون لمطالب المتظاهرين وندافع في مجلس النواب عن مطالب المحتجين المشروعة لبناء البلد"، مؤكداً على أن "قضية الشراكة في الحكومة لا تعني عدم دعم التظاهرات".
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه "لا يوجد طلب فعلي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان، ولم تتقدم أي كتلة بشكل حقيقي لاستجوابه"، مشيراً إلى أهمية "توفر اثباتات بالاتهامات ضد عبد المهدي قبل المضي بالاستجواب".
وتابع ان " تحالف سائرون اعلن انه قدم طلباً لاستجواب عبد المهدي وهذا لم يتم رسمياً حتى الان ، سائرون قدم تواقيع للاستجواب ولم يقدم وثائق وادلة تدعم تحقق الاستجواب".
واضاف ان " بقاء عبد المهدي في السلطة انتحار لجميع القوى السياسية والنظام أيضا ، وعندما يجهز استجواب عبد المهدي لن يستطيع حتى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إيقافه".
وكشف النائب عن تحالف سائرون، أمجد العقابي، الأحد (17 تشرين الثاني 2019)، عن الموعد المرجح لاستجواب عادل عبد المهدي في مجلس النواب ومحاور ملفات الاستجواب، فيما تحدث عن أبرز القوى التي ترفض استجواب رئيس الوزراء، وسبب رفضها ذلك.
وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون ماضٍ في عملية استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة عن حكومته"، مستغرباً "التصريحات التي تنقل في القنوات" وممن أسماهم بـ "المغرضين السياسيين" بأن سائرون غير جادة في استجواب عادل عبد المهدي.
ولفت الى أن "الادلة التي تدين الحكومة موجودة، وملف الاستجواب سيكون حول القمع وقتل المتظاهرين ولدينا التسجيلات والإثباتات التي تثبت ذلك"، مبيناً أن "نائباً عن ائتلاف النصر سيختص في ملف استجواب الحكومة حول البرنامج الحكومي".
واشار الى أن "هناك عمليات استجواب ستطال وزراء، تسبق استجواب عبد المهدي، لكن سائرون تضغط على هيأة رئاسة البرلمان لتقديم استجواب الأخير"، مبيناً أن "استجواب الحكومة قريب جداً، وبعد شهرين كحد أقصى".
ورأى، أن "الحكومة كان من المفترض أن لا تبقى منذ تاريخ 1 تشرين الأول، بعد أن قتلت ابنائها"، معرباً عن استغرابه من "عدم تقديمها الاستقالة حتى الآن".
ونبه إلى أن "أغلب الكتل السياسية تعارض استجواب الحكومة، كالفتح والكرد وتحالف القوى، ويتحججون بصعوبة اختيار البديل وكأن العراق خالٍ من بديل لعبد المهدي".
ومضى بالقول، إن "عبد المهدي ارتكب خطأً كبيراً لن يغفره له التاريخ والشعب العراقي، حين لم يذكر هوية القناصين الذين قتلوا أبناء الشعب، ولم يتوعد بمحاسبتهم في التقرير الذي أعلنه"، مبيناً أن "إقرار وجود القناصين ربما كان يهدئ الشعب والتظاهرات ولكن عدم مصداقيته مع الشعب أدى إلى زيادة التظاهرات".
وكان النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، قد أكد الخميس (14 تشرين الثاني 2019) مضي تحالفه باستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما لفت إلى أنه تحالفه "لا يسعى لإسقاط الحكومة".
وكانت كتلة سائرون اعلنت في وقت سابق عن تقديمها طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تبنت كتلة "النصر" التابعة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، استجواباً آخر لرئيس الوزراء ايضاً.