بغداد اليوم- بغداد
نشر موقع "شبكة الإعلام المقاوم" الالكتروني، الخميس، وثائق قال إنها "تُثبت شراء وزارة الدفاع العراقية" لأسلحة وأعتدة متنوعة لمكافحة الشغب من شركة "يوغو إمبورت أس. دي بي. ار" العامة الصربية.
وبحسب الوثائق التي نشرها الموقع، الذي يقال إنه مقرب من إحدى فصائل الحشد الشعبي، وسبق أن سرب شريطاً صوتياً يتهم قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي، بالتخابر، فإن "الأعتدة والأسلحة وأعدادها موجودة في مخازن العتاد للفترة من 30/9/2019، ولغاية 18/11/2019".
وتكشف الوثائق، إن "العقد مع الشركة الصربية يحتوي على 13 مادة وهي: عتاد 40 ملم صوتي، عتاد 40 ملم مسيل للدموع، عتاد 40 ملم صوت ووميض، عتاد 40 ملم كرية مطاطية، رمانة يدوية صوت ووميض، رمانة يدوية دخان CS مسيل للدموع، بندقية ضد الشغب، زجاجة واقية ضد رصاص المسدس قابلة للتركيب مع الخوذة، قناع وقاية، مسدس CZ99، مسدس CZ للهدايا، عصا مطاطية، عصا كهربائية".
وأرفق الموقع "قوائم تفصيلية بما يتوفر من أسلحة وأعتدة في مستودع العتاد".
وكان وزير الدفاع نجاح الشمري قد قال، في تصريح صحفي خلال زيارته فرنسا، الأسبوع الماضي، إن وزارة الدفاع لم تستورد أسلحة وأعتدة لمكافحة الشغب ساهمت بقتل المتظاهرين، فيما تحدث عن طرف ثالث لم يسمه قال إنه "قتل المتظاهرين".
ويوم السبت الماضي (16 تشرين الثاني، 2019، قال وزير الدفاع نجاح الشمري حلال لقاء متلفز مع قناة "فرانس 24"، إن "هناك لبسا كبيراً في حوادث قتل المتظاهرين، إذ لا توجد تعليمات لإطلاق النار على المتظاهرين من قوة عراقية"، لافتاً إلى أن "من يطلق النار هم أطراف ثالثة، تحاول أن تجعل في المشهد العراقي، صراعاً بين المتظاهرين والقوات العراقية".
وأضاف وزير الدفاع، أن "الحكومة العراقية وقواتها المسلحة بدءاً من عادل عبد المهدي وانا كوزير للدفاع، وحتى آخر فرد في هذه القوات، مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة تماماً، والحق الذي كفله الدستور في التظاهر السلمي"، مبينا أن "عبد المهدي أصدر في 2 تشرين الأول الماضي أوامر صريحة وواضحة بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين، ومنذ ذلك اليوم، لم يستخدم السلاح من قبل الجيش العراقي وكذلك قوات وزارة الداخلية".
وتابع، ان "منذ يوم 15 تشرين الأول الماضي، وحتى الآن هناك طرف ثالث يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية على السواء"، مضيفاً : "نحن جادين بابعاد هذا الطرف، وصدرت أوامر قبض بحق 200 شخص منهم لأنهم تحدوا الدولة وجميع المتظاهرين، والقوات الأمنية جادة في اعتقالهم".
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان هذا الطرف "الثالث" هو قوات "غير منضبطة تابعة للحشد الشعبي"، قال وزير الدفاع: "هو طرف غير منضبط نعم، لكن لا أؤكد انه تابع للحشد للشعبي، فالحشد جزء من المنظومة الأمنية العراقية".
وأقر الشمري بـأن "هناك اختراقاً أمنياً كبيراً" في هذا الشأن، مشيراً إلى أن "قواتنا الأمنية هي قوات قتال وغير مستعدة لمواجهة المتظاهرين، ولذلك فأن سبب سقوط كثير من القتلى في صفوف المتظاهرين هو أن قواتنا الأمنية عندما تطلق قنابل الدخان، تأتي بتصويب مباشر إلى رأس المتظاهر فتؤدي إلى وفاته".
وعن موقفه فيما لو تلقى تعليمات وتوجيهات من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بشأن التعامل مع التظاهرات، قال وزير الدفاع: "منذ اليوم الذي وصلت فيه إلى وزارة الدفاع وحتى اليوم لم أر قاسم سليماني، ولا علاقة له بنا، ولم نتلق يوما تعليمات منه أو من تابع لإيران غيره، وسأقول لا فيما لو تلقيت تعليمات منه، فأنا تابع للقائد للعام للقوات المسلحة العراقية فقط".
وتعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية، استضافة وزير الدفاع نجاح الشمري في مجلس النواب، بشأن تصريحاته هذه.