بغداد اليوم- خاص
وصف عضو المؤتمر العام في تيار الحكمة الوطني، أيسر الجادري، الخميس، (21 تشرين الثاني 2019)، أن بعض القوى السياسية رفضت التوقيع على وثيقة الالتزام التي خرجت من اجتماع القادة السياسيين في بيت زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، بـ"الضعيفة"، ولا تمتلك الإمكانيات السياسية لحل الازمة التي تمر بها البلاد.
وقال الجادري لـ(بغداد اليوم)، إن "انسحاب ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، وجبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، دليل واضح على ضعف هذه الكتل وعدم امكانيتها بإيجاد حل مناسب للأزمة التي تمر بها البلاد"، مشيراً إلى أن "الأزمة الحالية تحولت من كونها تتلخص بحكومة عبدالمهدي، إلى مشاكل متراكمة يعاني منها النظام السياسي بشكل عام".
وأضاف، أن "الحكيم وجد الوضع السياسي لا يتحمل الوقوف بموقف المتفرج لما يحدث في البلاد، الامر الذي دفعه للاجتماع مع القوى السياسية للخروج بحلول سريعة، تتناغم مع رؤية المرجعية الدينية التي طالبت بالإصلاح"، لافتا إلى أن "مهلة الـ45 يوما التي جاءت وفق الوثيقة هي بمثابة التزام اتخذته الكتل المجتمعة على نفسها لا على الحكومة، وفي حال فشلنا بتطبيقها خلال الفترة المحددة فأننا حكمنا على نهاية وجودنا السياسي".
ولفت الجادرجي إلى أن "تيار الحكمة ما يزال يؤكد على موقفه المعارض للحكومة، وسيمضي بإستجواب وزير الصناعة في الـ23 من الشهر الجاري".
وبشأن رفض الملاحظات التي أراد تحالف النصر ادراجها في الوثيقة، قال عضو المؤتمر العام في تيار الحكمة "رفضناها بسبب عدم إمكانية تطبيقها خلال الفترة المحددة".
وكان زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، جدد الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، تمسكه بخيار الانتخابات المبكرة، وتغيير مفوضية الانتخابات، مبينا أن الائتلاف لم يوقع على اي ورقة إصلاحية.
وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يتدارس خيار الانسحاب من العملية السياسية برُمتها بعد ان بقي الائتلاف لأكثر من عقد من الزمن يدعو لإصلاح العملية السياسية"، لافتا إلى أن "علاوي تقدم بعدة مقترحات في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة وسن قانون عادل للانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات".
وأضاف البيان، أن "الورقة التي تم تداولها عبر وسائل الاعلام حول اجتماع الحكيم لا تتناسب مع خطورة المرحلة ولا متطلبات الاصلاح السياسي".
وحذر الائتلاف من "استمرار تسويف المطالب الشعبية وانتهاج المحاصصة والفساد"، مشددا على ضرورة " تبنى طروحات الاصلاح ودعوات المتظاهرين منذ 2005 الا ان الحكومات المتعاقبة لم تستجب لتلك المطالبات وهو ما ادى الى ما نحن عليه الان".
وكان قادة القوى السياسية، قد عقدوا، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، اجتماعاً موسعا ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.