بغداد اليوم- بغداد
اعتبر القيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، الخميس، مهلة الـ 45 يوما التي حددتها الكتل السياسية للحكومة لتطبيق الاصلاحات وتلبية مطالب المتظاهرين، محاولة لتسويف المطالب الحقيقية.
وقال رائد فهمي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك هدفين من المهلة التي منحتها الكتل السياسية المجتمعة في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، هما منح الحكومة المزيد من الوقت، وتسويف المطالب بنفس الوقت".
وأضاف فهمي، ان "الكتل اهملت من ارتكب الجرائم بحق المتظاهرين الذين وصل عدد الشهداء في صفوفهم إلى أكثر من 350 شهيد و15 ألف جريح، ومن خالف الدستور وانتهك مواده ومن سرق اموال الشعب".
وتابع القيادي بتحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن "الكتل تحاول طوي تلك الصفحة دون تحميل المسؤولية للجهات الفاعلة ومحاسبة المتسببين بكل ما يحصل في البلد، وكأن شيء لم يحصل، وهذا يخالف مطالب المتظاهرين".
وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.
وعقب انتهاء الاجتماع والاعلان عن مخرجاته، اعلن تحالف النصر، أن "امضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 2019/11/18 جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات واصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك ادانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم".
ودعا النصر، الجميع إلى "التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولاً عند مصالح الشعب وسلامة الدولة".
من جهتها قالت جبهة الانقاذ والتنمية، التي يترأسها أسامة النجيفي، أن مقررات اجتماع القوى السياسية غير قابلة للتطبيق، وإنها تريد نظاما ناجحا في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب.
وذكرت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اطلع وقيادة الجبهة على مقررات الاجتماع الذي عقد مساء يوم الإثنين 18 تشرين الثاني 2019 والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين"، مشيرة الى أنها "بعد دراسة هذه المقررات، تعلن جبهة الإنقــاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات".