بغداد اليوم- بغداد
أوضحت هيأة النزاهة، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين بحق وزيرالعلوم والتكنولوجيا الأسبق.
وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق، إضافة إلى قائممقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ (61,000,000,000) مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية".
وأضافت أن "قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ".
وكانت الهيأة كشفت أمس الأحد عن صدور أوامر استقدامٍ بحق عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف، مبينة أن الأوامر صدرت وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.