بغداد اليوم-بغداد
أعلن حزب الدعوة الإسلامية، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) تأييده لخطبة المرجعية والاستعداد للتحضير لانتخابات مبكرة.
وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي للحزب، أن الأخير "يعلن تأييده الكامل لخطبة الجمعة للمرجعية الدينية العليا لهذا اليوم".
وأوضح: "لقد اتضح جلياً ان اصلاح الوضع السياسي والاداري والاقتصادي والمجتمعي العراقي اصبح حتميةً وطنية يشارك فيها الجميع كل من موقعه، وكذلك فان التظاهر السلمي والحراك السياسي التغييري لما آلت اليه العملية السياسية يحظى بموافقة جميع العراقيين بكل انتماءاتهم ومكوناتهم".
ورأى ان "نبذ العنف بين بعض المتظاهرين والقوات الامنية هو السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي بسلاسة ودستورية، وان تحكيم ارادة الشعب في انتخابات حرة سليمة عبر مفوضية انتخابات جديدة نزيهة، ومن خلال قانون منصف ترتضيه الاغلبية الشعبية، وانتخاب مجلس نواب جديد واسع الطيف، وانتخاب حكومة جديدة تعتمد الاصول الدستورية والمهنية بعيدا عن المحاصصة، هو الطريق الامثل نحو المستقبل العراقي المشرق، بعيدا عن التدخلات الاجنبية، ونأيا عن تصفية حسابات الاطراف المتنازعة على الساحة العراقية".
وأشار الى أن "حزب الدعوة الاسلامية الذي ضحى خلال الحقبة الدكتاتورية السوداء بأطهر الدماء واتخذ اصعب المواقف من اجل الاصلاح والتغيير، مازال يسير على ذات النهج في محاربة الانحراف والفساد والتخلف في اي موقع كان ومن اي جهة جاء، ايماناً منه بصدقية الموقف وحصافة القرار والوقوف على معالجات الازمات مهما اتسعت وعظمت".
وذكرت المرجعية الدينية في بيان تلاه ممثلها أحمد الصافي، في خطبة الجمعة، من الصحن الحسيني، في كربلاء تابعتها (بغداد اليوم): أن المرجعية الدينية العليا تعلن "مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك، وأيضاً إدانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة"، مشددة على "ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في شيء من هذه الاعمال ـ المحرّمة شرعاً والمخالفة للقانون ـ وفق الاجراءات القضائية ولا يجوز التساهل في ذلك".
وأشارت الى أن "الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها ـ من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة"، مبينة "ومن هنا فإنّ من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة".
ولفتت الى أن "إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه"، مضيفة "كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي".
وأردفت: "وعلى الرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا انه لم يتحقق الى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها"، منبهة: "وهذا مما يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم".
ولفتت الى أن "المواطنين لم يخرجوا الى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم يوماً بعد يوم، والخراب المستشري على جميع الأصعدة، بتوافق القوى الحاكمة ـ من مختلف المكونات ـ على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد بعضهم الآخر"، موضحة: "حتى بلغ الأمر حدوداُ لا تطاق، واصبح من المتعذر على نسبة كبيرة من المواطنين الحصول على أدنى مستلزمات العيش الكريم على الرغم من الموارد المالية الوافية للبلد".
وحذرت: "واذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا الى ذلك".
ورأت المرجعية الدينية أنّ "معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة، ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه، مع أنّ التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية واقليمية يكون الخاسر الاكبر فيها هو الشعب".