بغداد اليوم _ متابعة
نشرت صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً حول "دور" مجلس القضاء الأعلى العراقي في "قمع التظاهرات" و"استخدام العنف ضد المتظاهرين"، و"تقديمه" قوانين مكافحة الإرهاب كـ"مبررٍ" للحكومة في انهاء الاحتجاجات.
وتقول الصحيفة الأميركية، إنه "بينما دخلت الاحتجاجات شهرها الثاني في تشرين الثاني، أصبحت الحكومة العراقية اكثر قسوة في الرد عليها"، مشيرة إلى أن "القوات الامنية قتلت، في يوم السبت الماضي، تسعة اشخاص في محاولتها لطرد محتجين سيطروا على ثلاثة جسور مؤدية للمنطقة الخضراء".
ونقلت عن شهود عيان قولهم، إن "رصاصا حيا وقذائف غاز مسيلة للدموع اطلقت بشكل مباشر تجاه المتظاهرين"، وبالتزامن مع ذلك اقدمت الحكومة للمرة الثانية هذا الشهر على اغلاق خدمة الانترنيت.
وأشارت "فورين بوليسي"، إلى أن "ساحة التحرير بقيت كملاذ آمن نسبيا بالنسبة للمتظاهرين"، لافتةً بالقول: "لكن حتى المتواجدين في الساحة يقولون انهم تعرضوا لموجة اعتقالات واختطافات وتهديدات، وكثير من المحتجين قالوا انهم تعرضوا للترهيب والتخويف من ان يشاركوا في التظاهرات".
ونقلت الصحيفة الأميركية عن متظاهر عمره 15 عاماً، يدعى علي، ويقود عجلة تكتك للمساعدة بأنقاذ جرحى الاحتجاجات، إنه "تعرض للضرب والتعذيب خلال اعتقاله"، كما نقلت عن ممرضين وأطباء قولهم، إنه "تم استهدافهم من قبل قوات امنية عندما حاولوا معالجة حالات جروح بليغة عند الخطوط الامامية للاحتجاجات".
في يوم الجمعة، تتابع الصحيفة الأميركية :"اظهر محتجون شريط فيديو لطبيب يدعى عباس وقد ضرب في بطنه باطلاق ناري توفي على اثره"،
ويقول طبيب متطوع، وهو خريج طب اسنان التحق بالتظاهرات، للصحيفة: "عندما ذهبنا الى جسر السنك، بدأت قوات ترتدي الزي الاسود باستهدافنا واطلقوا علينا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".
بـ"النسبة لبعض الناس"، تلفت "فورين بوليسي"، إلى أن "هذه الاجراءات تذكرهم باجراءات نظام صدام حسين".
ونقلت عن مؤمل عبد الشهيد السومري، وهو طالب ناشط تلقى تهديدات لمشاركته بالاحتجاجات، قوله: "القمع موجود منذ أيام صدام حسين، ويجري اليوم نفس النوع من القمع. ولكن الاختلاف ان صدام حسين كان يستهدف منتسبي الاحزاب السياسية، أما اليوم فان المستهدفين هم اشخاص بسطاء يشاركون في تظاهرات وليس لديهم اي ارتباط سياسي من قبل ."
من جانبه، يقول ريناد منصور، الباحث من معهد جاثام هاوس للدراسات في لندن، في حديثه للصحيفة الأميركية، ان "المتظاهرين يدعون الى انهاء النظام ولكن لا يبدو هناك مجال للتزحزح من اي من الطرفين، مبينا أن "الحكومة تستخدم عبارة مخربين في وصفها للمتظاهرين، فهي تنظر اليهم بشكل عام كمثيري شغب واذى واضطراب".
وأضاف منصور: "يبدو ان الحكومة تحاول تشريع وتبرير اجراءاتها باعتمادها على تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، حيث تم اشراك مجلس القضاء الاعلى في اجتماعات امنية لادخال قوانين مكافحة الارهاب لتعطي الحكومة مبررا لاستخدام العنف، وهذا اصبح طرفا من اساليب القمع"، لافتاً إلى أن "الحكومة ومكتب رئيس الوزراء، يبدو أنهم قد اصابهم الجزع وسئموا من هذه الاحتجاجات".
وأوضح: "لقد اصبحت لديهم الان تبريرات قانونية وتبريرات سياسية ليتمكنوا من ممارسة قوة اعنف وليحاولوا ابعاد وازالة هؤلاء المحتجين عن الشوارع".
بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" طرحت في بيان أصدرته يوم الأحد الماضي، خطة إصلاحات، ودعت إلى وضع حد للعنف تجاه المحتجين، كما حذرت من "مخربين يصادرون قضية التظاهرات"، وهي نبرة تشبه ما ذكره الباحث منصور ريناد في حدثيه لـ"فورين بوليسي"، حول "إطلاق الطبقة السياسية على المحتجين عبارة مخربين".
وختمت الصحيفة الأميركية، تقريرها معلقة على بيان بيان الأمم المتحدة، إن "خطة العمل التي طرحتها بعثة الامم المتحدة في العراق لم تتضمن أي اشارة لاستقالة عبد المهدي أو حكومته، وهو أحد المطالب الرئيسة التي ينادي بها المحتجون".