بغداد اليوم- بغداد
نفى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، الخميس (14 تشرين الثاني 2019) تقديم قادة عسكريين استقالاتهم أو صدور أوامر ايقاف واعتقال بحقهم نتيجة رفضهم فض التظاهرات بالقوة في بغداد والمحافظات الأخرى.
وقال آمرلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية مطلعة على ما يجري من أحداث في البلاد، ولم يصلها أي شيء فيما يخص تقديم ضباط عسكرين استقالاتهم لامتناعهم عن فض التظاهرات بالقوة".
وأضاف، أنه "لم تصدر أيضا أية أوامر بإيقاف أو اعتقال من قبل القائد العام للقوات المسلحة بحق بعض الضباط لامتناعهم عن ضرب المتظاهرين"، لافتاً إلى أنه "لم تصدر أية أوامر بفض التظاهرات بالقوة".
وأوضح، أن "اللجنة (الأمن والدفاع النيابية) خاطبت رئاسة مجلس الوزراء من أجل تجنب قمع التظاهرات والحفاظ على سلميتها من خلال تشكيل عرفة عمليات مشتركة بين القوات الامنية والمتظاهرين من أجل تشخيص المندسين واعتقالهم".
وكانت وسائل اعلام محلية قد تحدثت، الخميس (15 تشرين الثاني 2019) عن استقالة العشرات من العسكريين في بغداد، "بسبب رفضهم الانخراط في عملية ضرب المتظاهرين".
ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.
وتعد التظاهرات الاخيرة امتداداً للتظاهرات التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.