بغداد اليوم-بغداد
قال رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (12 تشرين الأول 2019) إن هناك من دعا بالتزامن مع التظاهرات الى إحداث صراع شيعي – شيعي.
وقال عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، إن "ثورة الشباب حركة إصلاحية كبرى وشاملة وهي صحيحة وندعمها".
وأشار الى أن "الفساد تراكم بالسنوات الماضية بسبب الثروات النفطية وإضعاف النشاط الخاص"، مبينا أن "تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تراكم الفساد غير منصف ولدينا إصلاحات كبيرة".
وأضاف أن "كعكة الدولة أصبحت هي التي يتنافس عليها الجميع داخل العراق وخارجه"، لافتا الى أن "منظومة الفساد تفرخ الأشخاص ويفرعون لواء الفساد سراً وعلناً، كلما كان النظام ضعيفا كان الفساد اقوى".
واردف، أن "الحكومات السابقة كانت منتفعة، والفساد يعالج من خلال مواجهة المنظومات التي تشجع عليه".
وتابع رئيس الوزراء، أن "الكهرباء لم تصبح مثالية لكنها اعلى بكثير من السابق"، مضيفا أن "نسب البطالة ليست وليدة اللحظة وانما نتيجة تراكمات طولية".
ونبه الى "السلف غير المسددة"، مبينا انها "اكثر من 13 ترليون عراقي وهذه عثرات واجهتنا ضد التقدم".
واكمل رئيس الوزراء: "استطعنا أن نواجه الكثير من المحن والأزمات، مثل ازمة السيول حينما كاد الجنوب ان يغرق".
وأوضح عبد المهدي، أن "هذه الازمة ( التظاهرات ) لا تتعلق بالمطاليب والخدمات، لأن هذه الازمة رافقها دخول مخربين حاولوا حرف التظاهرات"، مؤكدا "لم نستخدم كل الصلاحيات القانونية لمنع التظاهرات".
وفيما لفت الى أن "هناك من دعا بالتزامن مع التظاهرات الى احداث صراع شيعي – شيعي"، أشار الى أن "القانون يحظر إقامة تظاهرات لأكثر من 4 ساعات والتظاهرات الحالية مضى عليها 40 يوماً".
وقال: "خرجنا من قلب العاصفة ونتحاور حالياً مع المتظاهرين والنقابات والدولة باقية".
ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.
وتعد التظاهرات الاخيرة امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.