بغداد اليوم _ متابعة
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً عن التظاهرات القائمة في العراق ولبنان، فيما استعرضت اهداف المحتجين في البلدين والقرارات التي أصدرتها الطبقتين السياسيتين، فيما أشارت إلى أن اسقاط الحكومتين ليس كافياً بالنسبة للمحتجين في كلا البلدين.
ونقلت الصحيفة، عن مراسلتها تشولي كورنيش، قولها، إن "المحتجين في لبنان والعراق الذين خرجوا بقوة كبيرة يسعون لتحقيق انتقام مهم، فرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقال، أما الرئيس العراقي برهم صالح الذي يحاول مواجهة التظاهرات فعرض إجراء انتحابات جديدة إلا أن هذا بالنسبة للكثير من المشاركين في التظاهرات لا يكفي، فالتخلص من الحكومات التي تدير السلطة اليوم ليس الهدف الوحيد بل وتغيير النظام كله".
ونقلت "فايننشال تايمز" عن احد المتظاهرين في بغداد، يدعى (حيدر جلال) 21 عاماً: "آمل أن نتخلص من الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003 حتى اليوم مما عكس غضبا واسعا من النظام السياسي والذي نصبته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الغزو الذي أطاح بنظام صدام حسين".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "الديمقراطية الهشة، سواء في بيروت أو بغداد ولدت من رحم النزاع، حرب أهلية مدمرة في لبنان وضعت الطوائف الدينية ضد بعضها البعض وانتهت عام 1990 وفي العراق أدى فراغ السلطة بعد انهيار صدام حسين إلى حرب طائفية. وكانت نتيجة كل هذا هو التوصل إلى نظام محاصصة طائفي يهدف لموازنة مصالح الطوائف الدينية وتجنب حمام دم جديد".
واليوم يقول المحللون والمحتجون، إن "هذه الأنظمة القائمة على المحاصصة الطائفية أصبحت فاسدة مع الأحزاب السياسية التي قوتها بحيث منعت نشوء حكومات فاعلة وأحبطت المواطنين الذين يطالبون بمستويات حياة جيدة. ونفث المتظاهرون خاصة الشباب المحرومون الذين لم يجربوا النزاعات السابقة غضبهم على الأحزاب الطائفية التي سمح لها بمواصلة السيطرة على السلطة ونهب مصادر الدولة بدون القيام بأي جهد لتمثيل مصالحهم".
ويقول سامي نادر، مدير معهد المشرق للدراسات الإستراتيجية في بيروت إن "الحكومات في العراق ولبنان عملت ككارتل من الأحزاب التي مثلت الجماعات الطائفية وفي كلتا الحالتين كانت فاسدة".
وفي كلا البلدين يتم تخصيص الوظائف للطائفة التي تخترق الوزارات والخدمة المدنية بحيث يتفوق فيها الولاء للحزب على الموهبة، بحسب الصحيفة.
ويقول المحتجون، إن "النخبة السياسية الطائفية استطاعت من خلال هذا النظام تقسيم مصادر الدولة ومأسسة الفساد. ويرفض المتظاهرون عجز الحكم الذي أقامته هذه النخب الفاسدة: فالقرارات تقوم على موافقة غالبية الأحزاب وخلق شبكة من الرعاية داخل الخدمة المدنية وهو ما كلف البلاد خسائر باهظة. وزادت الرواتب التي تدفعها الحكومة بحيث تضاعفت إلى ثلاثة أضعاف منذ 2003 وأصبحت عدد موظفي الدولة ثلاثة ملايين موظف".
ولفتت "فايننشال تايمز"، إلى أن "القصد من الأنظمة السياسية في البلدين الحفاظ على الوحدة لكنها أدت لمفاقمة الإنقسام وأبدها الساسة من خلال أساليب التخويف ودفع الناخبين دعم الحزب الذي يمثل الطائفة كوسيلة لحمايتهم. ويرى البعض أن هذا النظام أفضل من الديكتاتورية ويجب إصلاحه لا إلغاؤه".
وخلصت الصحيفة في تقريرها، إلى أن "المتظاهرين في لبنان والعراق يطالبون بقوانين انتخابات جديدة، إلا أن المحتجين يعرفون أن أمامهم معركة طويلة مع نخبة سياسية راغبة بالحفاظ على النظام السياسي الذي يعد بمثابة نجاتهم".