بغداد اليوم- بغداد
كشف وكيل نقابة المحامين رزاق العبيدي، السبت 3 تشرين الثاني 2019، قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن رفع دعوى قضائية ضد نقيب المحامين إثر اعلان الأخير الاضراب العام في عموم مدارس البلاد.
وقال العبيدي، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "هناك تعاوناً كبيرا بين النقابات المتعددة بخصوص الاوضاع التي يشهدها البلاد من احتجاجات كبيرة، الامر الذي دفع بنقابة المحامين الى ان تقوم بدورها في التضامن مع التظاهرات".
وتابع ان "نقابة المحامين أعلنت عن الاضراب العام في كافة غرف المحامين وعدم دخول قاعات الترافع، الامر الذي رحب به جميع المحامين".
وبين ان "امانة مجلس الوزراء رفعت دعوى قضائية ضد نقيب المعلمين على اثر دعواه الى الاضراب العام"، مشيرا الى ان "نقابة المعلمين تعمل جاهدة للوقوف مع نقيب المعلمين وهم على تواصل دائم معه بحكم وقوع مبنى النقابتين في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد".
ومضى بالقول ان "الحكومة الحالية تستطيع ان تقيم دعوى ضد نقابة المعلمين بسبب دعوتها للإضراب عن الدوام، لكن من المستحيل كسبها في ظل الوضع الراهن"، مؤكداً ان "العصيان المدني قانوني اذا لم يتخلله اخلال بالقانون".
ولفت الى ان "هناك وضع ظالم يجب عدم السكوت عنه".
وكشف نائب نقيب المعلمين العراقيين علي الخالدي في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن تعرض نقابته إلى "ضغوط" من قبل الحكومة لإنهاء الاضراب عن الدوام في المدارس، إضافة إلى تلقيها طلباً بذلك من رئيس الجمهورية برهم صالح ومسؤولين في الدولة.
وقال الخالدي خلال مشاركته في البرنامج ذاته، إن "نقابة المعلمين تساند المتظاهرين وهي معهم، ووفاء لدماء الشهداء منهم أصدرنا بياناً بتوقيف الدوام (في المدارس) لـ4 أيام، وقد خرج الطلبة ورياض الأطفال جميعاً دعماً للتظاهرات"، مبينا أن "إعلان الاضراب جاء حفاظاً على سلامة الطلبة والتلاميذ، وهو ليس قراراً اعتباطياً".
وأضاف، أن "الحكومة تضغط على نقابة المعلمين من أجل انهاء الاضراب عن الدوام، كما ان رئيس الجمهورية ومسؤولين في الدولة طلبوا انهاءه ايضاً، ولم يخرج اللقاء معه (الرئيس برهم صالح) بنتيجة إيجابية"، لافتاً إلى "تعرض الكوادر التدريسية إلى محاسبات وعقوبات من قبل الحكومة".
وأكد نائب نقيب المعلمين العراقيين، على أن "النقابة لديها قانونها الخاص، إضافة إلى وجود مادة قانونية بالدفاع عن المعلمين والمنتسبين لها، ولن نقف مكتوفي الأيدي في حال تنفيذ إجراءات عقابية بحق المعلمين الداعمين للاضراب"، مشيراً إلى أن "إطلاق وزارة التربية خطاً ساخناً للإبلاغ عن الكوادر الممتنعة عن الدوام شأن يخصها، ونحن كنقابة طالما طالبنا بتحسين البنى التحتية للمدارس والنقص الحاصل بعددها".
وأشار علي الخالدي، إلى أن "تمديد الاضراب متوقف على الاجتماع المقبل للنقابة، يوم الخميس المقبل".
وقررت نقابة المعلمين، مؤخراً، الاضراب عن الدوام في المدارس، دعماً للتظاهرات الجارية في بغداد ومحافظات الجنوب، كما خرج الآلاف من الطلبة في مسيرات احتجاجية مساندة للاحتجاجات الشعبية، فيما أعلن اللواء عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاحد (3 تشرين الثاني، 2019)، اعلن ما اسماه "فشل" الإضراب العام في دوائر ووزارت الدولة، وتوعد بقيام الحكومة باعتقال من يقوم بقطع الشوارع.