بغداد اليوم-بغداد
أكد الخبير القانوني، طارق حرب، الجمعة، أنه لا يوجد حكم دستوري يمنع حكومة تصريف الأعمال من إعداد مشروع قانون الموازنة.
وذكر حرب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض الأقوال ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع اعداد مشروع قانون الموازنة والذي نذكره ان الدستور أوجب على الحكومة، اي مجلس الوزراء اعداد مشروع قانون الموازنة، سواء أكانت الحكومة حكومة كاملة الصلاحيات أو حكومة تصريف الاعمال بسحب الثقة منها من قبل البرلمان أو عند استقالتها أو استقالة رئيس الوزراء".
وأوضح: "إذ إن المادتين 57 و62 من الدستور والخاصتان بالموازنة السنوية أوجبتا على الحكومة إعداد مشروع قانون الموازنة وارسالها الى البرلمان ولا يوجد فيهما ولا في أحكام الدستور الاخرى الخاصة بمجلس النواب وبمجلس الوزراء ما يشير حتى ولو ضمناً الى ما يردده البعض من ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع إعداد الموازنة".
وأضاف: "وقد تأكد موضوع إعداد مشروع قانون الموازنة سواء أكانت الحكومة كاملة الصلاحيات أو تصريف أعمال في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي نُشِرَ في الجريدة الرسمية".
وبين الخبير القانوني: "من كل ما تقدم نخلص الى بطلان الادعاء بأن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع اعداد مشروع قانون الموازنة والصحيح ان ذلك واجبها سواء أكانت كاملة الصلاحيات أو تصريف أعمال".
ويأتي حديث الخبير القانوني، بالتزامن مع المطالبة باستقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات مبكرة، تحت اشراف دولي.