بغداد اليوم ـ بغداد
اصدرت جبهة التصحيح، الخميس، بياناً بشأن الاحتجاجات في العراق.
وقالت الجبهة في بيانها، إنه "بالنظر لما يمر به بلدنا الكريم من ظروف عصيبة ومرحلة استثنائية تكللت بخروج ابناء شعبنا العزيز للمطالبة بحقوقه واعتراضه على الكثير من السلبيات التي حصلت خلال (16 سنة) من فقر وبطالة وتعزيز المحاصصة الحزبية المقيتة أضافة لسوء الخدمات وفساد إداري قل نظيره، وبعد أن خرج شعبنا بمظاهرات سلمية ولأكثر من مرة في السنوات السابقة إلا وأنه للأسف الشديد لم يستمع من كان بيدهم الحل والقرار الى صوت العقل والمنطق رغم أن المرجعية الرشيدة قد أشارت وقي أكثر من خطبة أن المظاهرات وأن خفت فستعود في وقت لاحق بصيغة ووضع أكبر ومختلف".
واضافت، "وبالرغم من محاولة بعض المندسين ومن لديهم أجندات خارجية من محاولة تشويه هذه المظاهرات إلا أن المتظاهرين بوعيهم فوتوا الفرصة على هؤلاء المندسين بل وقدموا بيانات دقيقة بالأسماء عن هؤلاء وأدوارهم المشبوهة، وبعد أن انتظرنا كثيرا في أن يتصدى رؤساء الكتل والأحزاب والخروج بحلول حقيقية تتناسب مع حجم المطالب إلا أنه للأسف لم تكن هناك حلول حقيقية".
وتابعت، "عليه ومن منطلق وطني وشرعي وأخلاقي كوننا نواب عن الشعب ولسنا عن أحزاب قررنا تشكيل جبهة تصحيح برلمانية تقوم بطرح حلول دستورية وقانونية وواقعية للأزمة الحالية وأن تكون مسؤولة أمام الله والشعب باطلاع الجمهور على كل ما يحدث خلف الكواليس لغاية تنفيذ المطالب الدستورية والقانونية وتاخذ على عاتقها الآتي:
1- الدعم الكامل لمطالب المتظاهرين السلمية والقانونية .
2- دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء للحضور تحت قبة البرلمان بناءا على ما اقره مجلس النواب في جلسته السابقة أو اطلاع الشعب على اسباب الإخفاقات والتدخلات في عمل الحكومة وبصورة واضحة وعلنية وبخلافه نطلب من السيد رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية بطلب سحب الثقة من رئيس الوزراء وحسب المادة (61) اب من الدستور على أن تقوم الجهة المعنية باختيار رئيس الوزراء بتقديم مرشح مستقل ووطني وشجاع يتمتع بالقوة والإرادة والخبرة الكافية وقادر على إدارة المرحلة وتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة البغيضة .
3- إلزام مجلس النواب باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تعديلات دستورية خلال فترة 3 أشهر وتكون مشاركة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص من الكفاءات العلمية والقانونية من ابناء البلد وأن تكون التعديلات الدستورية.
4- إلزام مجلس النواب بتغيير قانون الانتخابات الحالي المجحف وإقرار قانون جدید منصف يضمن المشاركة الواسعة وتكافؤ الفرص أمام الجميع وينهي هيمنة الأحزاب الكبيرة.
5- التوزيع العادل للثروات وبالذات النفط والغاز وفي هذا الصدد تؤكد على ما طالبنا به سابقا في أن يكون النفط والغاز ملك للشعب العراقي جميعا وبالأخص انهاء ملف هيمنة حكومة اقليم كردستان على الثروات الطبيعية في الإقليم وفي كركوك ونينوى وكذلك المنافذ الحدودية والضريبة الاتحادية وإلزام أن تكون قوات البيشمركة بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ومحاسبة المتسببين بعدم تنفيذ المادة 10 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019.
6- ندعم جهاز الادعاء العام والقضاء في اتخاذ اجراءات فورية بحق كبار الفاسدين وإلزام الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها بمنتهى الشفافية ومنع كل حزب لا يقوم بذلك من الاشتراك في الانتخابات.
7- إنهاء ومنع المحاصصة في المناصب الإدارية ومراجعة جميع المناصب التي تم تثبيتها في الآونة الأخيرة وإجراء التحقيقات اللازمة في كيفية اختيار المناصب الخاصة".
وقالت الجبهة، "ختاما فانه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب وعدم وجود جدية في التعامل معها من قبل الحكومة والأحزاب فان كل الخيارات مفتوحة أمامنا لنيل المطالب المشروعة وندعو التنسيقيات الى تسمية لجنة من كل محافظة للتنسيق من اجل تحقيق تلك المطالب".