بغداد اليوم-بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، عن شمول معظم المتهمين بقضايا النزاهة بالعفو العام.

وذكر بيان أورده إعلام القضاء، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، اجتمع بالقضاة أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الاداري بحضور السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هياة الاشراف القضائي والمشرف على المركز الإعلامي".

وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا افضل السبل لنجاح عمل المحكمة في مجال اختصاصها".

ووفقا للبيان توصل المجتمعون الى أن "دور القضاء ينهض عند عرض قضايا الفساد من قبل هيئة النزاهة على المحاكم المختصة بقضايا الهيئة لذا فأن المحكمة المركزية المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد الكبرى لا زالت بانتظار عرض هيأة النزاهة للقضايا الخاصة بعدد من العناوين الوظيفية المتقدمة التي اعلن عنها السيد رئيس الوزراء مؤخراً".

وأشار الى أن "عدد القضايا المحسومة من قبل المحاكم والمعروضة من هيأة النزاهة بلغ عددا كبيرا جداً"، مبينا "حيث تم شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو بعد ان تم تسديد المبالغ التي قدمت القضايا بخصوصها وبعد تنازل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن المتهمين بها، وان نسبة حسم الدعاوى المعروضة على المحاكم من قبل هيأة النزاهة تم حسم 75% منها".

ولفت الى "ضرورة توخي الدقة عند طرح موضوع مناقشة دور القضاء في مكافحة الفساد، والتأكيد على أن دور القضاء يعتمد على أداء المحققين في هيئة النزاهة فيما يقدموه من أدلة وفق القانون من حيث كفايتها من عدمه لادانة المتهمين".

ودعا مجلس القضاء الأعلى "البعض ممن ينقل صورة غير صحيحة الى الجهات المعنية في المجتمع سواء مرجعيات دينية او سياسية او منظمات مجتمع مدني او وسائل اعلام الى مراعاة جانب الامانة والصدق والموضوعية في نقل الصورة الحقيقية وعدم التهرب من المسؤولية والقاء تبعة الفشل في مكافحة الفساد على عاتق القضاء بحجج واهية".

وطالب "الجهات المتلقية للمعلومات بتوخي المعلومات بدقة عما ينقل لهم من خلال طلب اسماء المتهمين ونوع القضايا الخاصة بهم ومصير تلك القضايا حتى تتضح الصورة على وجه الدقة والوقوف على مكامن الخلل في موضوع مكافحة الفساد".