آخر الأخبار
اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق النزاهة النيابية تحدد سببًا خارجيًا "يبطئ" عمل صندوق استرداد الاموال مقتل شخص اثر مشاجرة بعد "تحرش بامرأة" قُبلات وترحيب.. ميقاتي يقع في موقف محرج (فيديو)

نائب: لجنة التحقيق بمقتل المتظاهرين ستكون منحازة.. هذه الجهة ينبغي أن تحقق

سياسة | 12-10-2019, 05:56 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، أحمد عبد الله الجبوري، السبت (12 تشرين الأول 2019)، إن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للتحقيق بمقتل المتظاهرين ستكون "منحازة".

وقال الجبوري في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "مجلس القضاء الأعلى هو الجهة صاحبة الاختصاص في التحقيق في مقتل المئات من المتظاهرين والآلاف من الجرحى وبإمكانهم الاستعانة بجهاز المخابرات العراقي".

وعلل ذلك بأن "اللجنة الحكومية المُشكلة ستكون منحازة قطعاً، ‏لان الحكومة متهمة بقتل المتظاهرين او متواطئة مع القاتلين".

واختتم بالقول، إن "دماء المتظاهرين أمانة".

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، قد توعد، السبت (12 تشرين الأول 2019)، بتقديم المعتدين على المتظاهرين، الى العدالة ’’مهما كانت مواقعهم’’ استجابة لمطالب المرجعية.

وذكر رئيس الوزراء في بيان له، إن الحكومة قامت "بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والاجهزة الامنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول الى نتائج موضوعية واكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".

وأضاف، أن تشكيل اللجنة يأتي "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة المصادف 12 صفر 1441 المصادف (11/10/2019) واستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد كشفت، عن "تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء (العدل، والصحة، والداخلية، والدفاع)، ونائب قائد العمليات  المشتركة  وممثلين عن (مجلس القضاء  الاعلى، ومجلس النواب، ومفوضية حقوق  الانسان، والأجهزة الامنية والاستخبارية) للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء  التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير  من المتظاهرين ومنتسبي القوات  الامنية  والتجاوزات  التي حصلت على الأملاك العامة  والخاصة  واقتحام مقرات  القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او  الاشخاص المتورطين بهذه  الاحداث واتخاذ  الاجراءات  القانونية  بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال (7) أيام