بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، بياناً بشأن تشكيلة لجنة تحقيقية باحداث التظاهرات.

وذكرت القيادة في بيان نقلته خلية الاعلام الامني، وتابعته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه وأشراف  رئيس  مجلس  الوزراء القائد العام  للقوات  المسلحة، تم تشكيل  لجنة عليا برئاسة وزير  التخطيط  وعضوية وزراء ( العدل ، الصحة ، الداخلية ، الدفاع )  ونائب قائد العمليات  المشتركة وممثلين عن  (مجلس  القضاء الاعلى ، مجلس النواب ، مفوضية حقوق  الانسان ، الأجهزة  الامنية  والاستخبارية)، للتحقيق  الكامل  في  الحوادث التي  حصلت  اثناء  التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير  من المتظاهرين  ومنتسبي القوات الامنية  والتجاوزات  التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة  واقتحام مقرات  القنوات  الاعلامية  والأحزاب   وبيان  الجهات او الاشخاص  المتورطين بهذه  الاحداث".

واضافت، أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات  القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال (7)ايام".

وكان مجلس الأمن الوطني قد عقد جلسة استثنائية، الجمعة 11 تشرين الاول 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية ، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك .
ووجه المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين ،خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩، كما قرر مجلس الأمن الوطني الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون .
وناقش المجلس تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق  ، حيث وجه المجلس بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي ، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية ،وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري.
وبحث المجلس موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة ، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم.