نائب: الحلبوسي سيعفى قريبا من منصبه.. والأحد ساقيم دعوى قضائية ضده

تخطي بعد :
سياسة 2019/09/27 03:31 4932 المحرر:bh
   

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الفائز بعضوية البرلمان في الانتخابات النيابية باسم خشان، اليوم الجمعة، عزمه رفع دعوى قضائية جديدة بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لدى المحكمة الاتحادية، بتهم الحنث باليمين الدستورية وارتكاب مخالفات قانونية، فيما أشار إلى أن إدانته بهذه التهم "ستمهد لإعفائه من منصبه".

وقال خشان في بيان، إن "الحلبوسي، رئيس مجلس النواب حنث، باليمين الدستورية، وتعمد انتهاك الدستور، ليس لإنه منع نائبا انتخبه الشعب وصدقت المحكمة الاتحادية عضويته بقرار بات وملزم لكافة السلطات من الدخول الى مجلس النواب فحسب، فقد تعمد تعطيل المادة (52) من الدستور، وهي المادة التي تحمي حق الناخب في اختيار من يمثله، وتمنح المحكمة الاتحادية العليا صلاحية الرقابة على صحة العضوية وضمان هذا الحق الدستوري".

وأضاف، أن رئيس البرلمان "امتنع عن عرض الاعتراضات على صحة عضوية أعضاء في مجلس النواب على المجلس خلال المدة الدستورية التي حددتها الفقرة أولا من المادة المذكورة ليتم التصويت على صحة العضوية أو عدمها وفقا للفقرة ذاتها"، مشيرا إلى مخالفته أن امتناعه عن عرض الطعون، المخالف لقرارات المحكمة الاتحادية، عطل رقابة المحكمة الاتحادية العليا على صحة العضوية وضمان حق الناخب في اختيار من يمثله".

واتهم خشان، محمد الحلبوسي بتأخير "تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا، فسمح لثمانية من الأعضاء المنتهية عضويته بحضور الجلسات والتصويت على القوانين والقرارات، ومنع المحكوم بصحة عضويتهم من مباشرة مهام العضوية"، لافتا إلى أن "ثلاثة من الأعضاء المنتهية عضويتهم ما زالوا يباشرون مهام العضوية، دون أن يكون لهم صفة في مجلس النواب، وما يزال (الحلبوسي) يمنع ثلاثة من الاعضاء المنتخبين من تأدية اليمين الدستورية".

وتابع، أن "رئيس مجلس النواب صرف، رواتب ومخصصات الحماية والسكن للأعضاء المنتهية عضويتهم خلافا للدستور والقانون وخلافا لتوصيات الدائرة القانونية وخلافا لقرار مجلس شورى الدولة رقم ( 2019 / 131 )، والذي صدر بناء على استيضاح من مجلس النواب حول تجاوزات مالية سابقة، ولم يلتزم بقرار مجلس شورى الدولة الملزم للمستوضح، مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب لم يتمكن من استيفاء الأموال المصروفة في الدورة السابقة خلافا للقانون وخلافا للاستحقاق، ولن يتمكن المجلس من استعادة الأموال التجاوز عليها في هذه الدورة".

وشدد على، أن "هذا هدر متعمد للأموال العامة وإضرار عمدي بمصالح وأموال مجلس النواب، ويتضمن انتهاك الدستور والمخالفات المالية الحنث باليمين الدستورية التي تضمنت التزامه بتطبيق التشريعات والقوانين بأمانة وحياد".

وختم الفائز بعضوية الانتخابات قائلاً: "وحيث إن من غير اللائق بالأمة والشعب العراقي أن يكون في على رأس السلطة التشريعية شخص يحنث باليمين وينتهك الدستور ويرتكب مخالفات مالية، وحيث إن المادة (92) من النظام الداخلي لمجلس النواب نصت على إعفاء رئيس المجلس بعد إدانته بالحنث باليمين أو انتهاك الدستور، وحيث إن أفعال رئيس المجلس تثبت الإثنين معا، سأتقدم يوم الأحد القادم 27 أيلول الجاري بدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لطلب إدانته تمهيدا لإعفائه من منصبه".

 

وكان الفائز بعضوية مجلس النواب في الانتخابات النيابية الأخيرة باسم خشان قد رفع، يوم أمس الخميس، دعوى قضائية ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بتهمة صرف رواتب لثمانية أعضاء في البرلمان أنهت المحكمة الاتحادية عضويتهم بقرارات "ملزمة وباتة".

وشكا خشان، قبل ذلك أكثر من مرة، منعه من دخول مبنى البرلمان لتأدية اليمين الدستورية ومباشرة مهامه بعد أن أقرت المحكمة الاتحادية صحة عضويته في مجلس النواب، وفيما يُوجه اتهاماً إلى تحالف سائرون، الذي شارك معه في الانتخابات، بالوقوف خلف ذلك والتأثير على الحلبوسي، يقول مستشار الأخير إن "منع باسم خشان سببه اجراءات قانونية وإدارية ستحل بأسرع وقت".


اضافة تعليق


Top