earthlinktele

بالوثائق.. عبد المهدي يصادق على هيكلية الحشد الجديدة ويمنح الفياض صلاحية التعيين بالوكالة

تخطي بعد :
سياسة 2019/09/20 20:45 4183 المحرر:mst
   

بغداد اليوم _ بغداد 

صادق رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، على هيكلية الحشد الشعبي الجديدة، فيما منح رئيس الهيأة فالح الفياض، صلاحية التعيين بالوكالة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تضمنت أمراً ديوانياً لعبد المهدي، يقضي بـ"المصادقة على الهيكلة التنظيمية الخاصة بهيأة الحشد الشعبي، وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية المذكورة".

وبحسب الوثيقة، منح الأمر الديواني رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، "صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمدراء في الهيأة، وعرضها علينا لغرض الموافقة من عدمها"، مشيرة إلى أن الأمر "ينفذ بدءاً من تاريخ صدوره".

وأظهرت وثيقة أخرى، توجيه الفياض مديريات وتشكيلات هيأة الحشد الشعبي إلى العمل بموجب الأمر الديواني، اعتباراً من تاريخ صدوره.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، قد أصدر الإثنين (1 تموز 2019)، أمراً ديوانياً بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بينها إغلاق جميع مقرات الحشد في المدن أو خارجها.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي تاريخ 31 تموز الماضي "موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".


اضافة تعليق


Top