بغداد اليوم- متابعة

قدر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، عدد عقارات الدولة والمواطنين المستولى عليها من قبل أشخاص وجهات متجاوزة بالآلاف، فيما أقرّ بضعف النظام الذي تتبعه الأجهزة الحكومية في معالجة تزوير سندات هذه العقارات.

وقال الأسدي في تصريح صحفي، إن "التزوير والتلاعب في عقارات المواطنين حالات ليست بجديدة في العراق، بل تعود جذورها إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وقد استمرت وتزايدت بعد العام 2007 وصعودا"، موضحا أن "النظام الورقي المتبع من قبل الاجهزة الحكومية هو ضعيف في معالجة ومكافحة التزوير من الناحية المنطقية".

وأضاف، أن "عدد العقارات التي تم التلاعب بها وتزوير وثائقها من قبل "مجرمين" تقدر بالآلاف"، مبينا أن "قسما من هذه التراكمات تمت معالجتها قضائيا وقسم آخر ما زالت تحت طائلة الابتزاز والتهديد".

ولفت عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، إلى أن "أناس أو مجموعات لديها القدرة على استخدام القوة الحكومية أو العسكرية"، يقفون خلف عمليات التزوير والتلاعب والاستيلاء على عقارات المواطنين وإجبارهم على مغادرة العراق، مشيرا إلى "تشكيل الحكومة لجنة تحقيقية عليا قبل عشرة ايام تضم في عضويتها ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وهيئة النزاهة، والامانة العامة لمجلس الوزراء، والرقابة المالية، وجهات اخرى، إثر الشكاوى التي وصلتها من مواطنين تم التلاعب والتزوير في وثائق عقاراتهم".

وبيّن جمال الأسدي، ان "حالات التزوير التي تحدث في العاصمة بغداد موزعة بين الرصافة في مناطق الجادرية والكرادة وزيونة وشارع فلسطين، اما في جانب الكرخ في فهي موجودة في المنصور والاسكان"، لافتا إلى أن "معدلات التزوير التي كانت في العام 2016 ببغداد يصل بين 50 إلى 100 عقار سنويا".

وأوضح، ان "هذه المعدلات والنسب قد تزيد او تقل من سنة إلى اخرى حسب الاجراءات المتبعة من الاجهزة الامنية في تعقب هذه المجاميع" مؤكدا أن "هناك مجرمين يقومون بتهديد أو خطف صاحب العقار لاجباره على المغادرة ومن ثم الاستيلاء على عقاره".

وتابع: "عندما كنت مفتشا عاما لوزارة العدل عام 2015 كشفنا عن عمليات تزوير في منطقة البياع خلالها حصلت إلى 56 عقارا تم بيعها بشكل غير اصولي بدعم من احدى النائبات، في حين وجدنا تغييرا لمعلومات اساسية في دائرة التسجيل العقاري إلى 60 عقارا"، مبينا أن "حالات التزوير تنشط ايضا في العديد من المحافظات منها كركوك كربلاء النجف الديوانية والانبار وصلاح الدين والبصرة".

وختم المفتش العام لوزارة الداخلية بالقول: "اننا لا نتملك احصائيات دقيقة عن اعداد العقارات التابعة للدولة"، مؤكدا أن "هناك الكثير من عقارات الدولة ضائعة وغير معروفة"، معربا عن أسفه لـ"استغلالها من قبل ضعاف النفوس".